Abstract:
بحث مسئولیت عاقله از دوران قبل از اسلام وجود داشته و این موضوع همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است. عاقله در اصطلاح فقهای شیعه و سنی همان عصبه است. عصبه عبارت است از خویشاوندان قاتل که همه مرد هستند. فقها و حقوقدانان مواردی از قبیل قتل خطایی محض، قتل عمد و شبه عمد توسط صبی و مجنون، قتل خطایی و عمد توسط شخص کور و چند مورد دیگر را که جمعا شش مورد است از مصادیق مسئولیت عاقله دانسته و بر این باورند که مسئولیت عاقله یک حکم تکلیفی است نه حکم وضعی؛ یعنی ضمان در مرتبه اول بر عهده جانی است. در مورد این که آیا نظام عاقله هنوز هم وجود دارد یا خیر بین محققین اختلاف است. در خصوص این که مسئولیت عاقله، استثنایی بر قاعده «وزر» است یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد و هر یک ادلهای را برای ادعای خود ذکر کردهاند. بازگشت دلایل دو طرف منوط به ماهیت دیه است. برخی ماهیت دیه را جزایی و برخی مدنی میدانند. ماهیت دیه نزد فقهای امامیه و حنفی جنبه جبران خسارت دارد، لذا قریب به اتفاق از مخالفین استثناپذیری «قاعده وزر» هستند.
Machine summary:
"٢. افراد مشمول عاقله در این قسمت میخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که نهاد عاقله شامل چه افرادی میشود و دامنه شمول آن تا چه اندازه است ؟ بنابر قول مشهور بین شیعه و سنی که «عاقله » را همان «عصبه » میدانند، «عاقله » شامل تمام خویشاوندان قاتل که همه مرد هستند میشود؛ البته عده ای مانند شیخ طوسی در کتاب «خلاف » پدر و پدر بزرگ هرچه بالا روند و فرزند و نوه را هر چه پایین روند از شمول عصبه خارج میدانند، اما عده ای همچون ابن ادریس ، یحیی بن / سعید در «جامع الشرایع »، شهید اول و مرحوم خویی با توجه به معنای لغوی «عصبه »، افراد فوق را داخل در آن میدانند،(خویی،١٩٧٥م :٤٣٧) زیرا «عصبه » در لغت به معنای مردی از اقارب میت است که زنان از شمول آن خارج شده و همین اطلاق مرد شامل پدران و فرزندان و تمام مردان از جانب پدر او میشوند.
(رجب قزامل ، همان :١٦١) اما به اعتقاد قائلین قول دوم که کسانی مانند ابیبکر الاصم ، ابن علیه و اکثر خوارج هستند، اعتقاد دارند که در قتل خطایی این جانی است که متکفل پرداخت دیه میباشد، زیرا پرداخت دیه از سوی عاقله مخالف با صریح آیات قرآن مانند آیه «وزر» و مانند آن است ، لذا با اصل شخصی بودن مجازات در تضاد قرار دارد و دلیل دیگر آیه ٩٢ سوره نساء است که خداوند در این آیه دو چیز را به عنوان کیفر قاتل قرار داده است ، یکی آزاد کردن بنده مؤمن و دیگری پرداخت دیه ."