Abstract:
منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد.
Machine summary:
البته اين بحث اختصاص به حقوق کـشورمان نداشـته ، در حقـوق فرانسه نيز در خصوص سببيت اراده و يا عوضين در عقود اختلاف نظر وجود دارد و هـر يـک از دو نظريه طرفداراني داردکه به نظرات ايشان اشاره خواهد شد (٨-٧٧.
ايشان با وضع قاعده اي که در حقوق رم سابقه نداشت ، قائل به اين گشتندکه با انعقاد قرارداد در عين حال که ميان طرفين يک تعهد شخصي به وجود مـي آيـد، حقـي نيـز براي طلبکار نسبت به اموال بدهکار ايجاد مي گردد.
در حقـوق اسـپانيا نيـز بـه موجب ماده ١٩٠٥ قانون مدني، انتقال مالکيت به صرف عقد بيع صورت نمي پذيرد، بلکه ايـن مهم موکول به تسليم مبيع است .
دليل ديگري که براي نظريه عيني در فقه مي توان يافت آن است کـه برخـي از فقهـا دليـل صحت عقد فضولي و قابليت اثر دهي آن به رغم وجود اراده معتبر در آن را اين گونـه توجيـه مي نمايندکه لفظ عقد جزئي از علت تامه نقل و انتقال عوضين محسوب گردد و نـه تمـام آن (نجفي،١٣٨٥الف ، ص ٢٧٤)١.
استثنايي خواندن حکـم معـاملات فضولي نيز نمي تواند تاثير پذيري اين قاعده فقهي از نظريه عيني عقود را رد نمايـد، چـرا کـه عقد فضولي از اين جهت استثنايي است که عموما مالک نسبت به مال خود اقدام به معامله مي نمايد، اما از اين جهت که عقد متعلق به مالک عوضين بوده و مالکيت عوضـين ، تعيـين کننـده طرفين عقد است ، مطابق با قاعده بوده و جنبه استثنايي نـدارد.
با قبول نظريه عيني در سبيت عقود، بازگشت مالکيت عوضين سبب اصلي اقاله محسوب شده و اراده طرفين تنها شرط تاثير اين سبب اسـت بـه همـين خـاطر، اقالـه بـر اساس تغيير ميزان يکي از عوضين صحيح نيست .