Abstract:
یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یک تایی و دوتایی است که مسامحتا به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. طبق قاعده مذکور، ازبین بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک سوم دیه کامل می دانند. این نظریه به اندازه ای مشهور است که حتی قانون گذار قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می دانند. قول مختار، مستظهر به ادله خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است.
One of the rules ruling over diyyat- compensation payable in case of bodily harm or homicide- is the principle of the diyah for the single or dual body members which are negligently interpreted as odd and even body members. The above-mentioned principle holds that harming any even-body member deserves a full blood-ransom and given somebody harms one of these members، he deserves to pay half of the full blood-money، except the diyah for the two testicles. According to some of Imamiyah jurists، the diyah for the left testicle is two-third of the full blood-money while the diayah for the right one is one-third of it. This view is accepted by the lawmaker of the Islamic Penal Code and is approved and mentioned in the article 665. Having studied the different aspects of this issue and having investigated the five-fold sayings related to this subject، the authors of this paper believe in no distinction between the left and right testicle and argue that each of these testicles enjoy half of a full blood-ransom equally. However، Mukhtar’s saying refers to specific indications and accords with the rules ruling over diyat.
Machine summary:
"داوری دربارۀ سند روایت برخی فقها روایت ظریف را ضعیف تلقی کرده و به مفاد آن فتوا ندادهاند (فاضل آبی، ۱۴۱۷، ۲/۶۱۹؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰، ۱۰/۲۰۳؛ صدر، ۱۴۲۰، ۹/۱۱۰)؛ ولی بهنظر میرسد که با توجه به تنوع اسناد روایت ظریف و اعتبار برخی از راههای آن، نمیتوان در سند روایت تردید کرد؛ بهویژه آنکه روایت مزبور از شهرت فتوایی برخوردار است و مشهور فقها ضمن معتبردانستن برخی اسناد روایت مزبور، در جایجای کتاب دیات به آن فتوا دادهاند (نک: مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳، ۱۴/۴۰۵-۴۱۶؛ نجفی، بیتا، ۴۳/۲۶۱-۲۶۵؛ طباطبایی، ۱۴۱۸، ۱۶/۴۳۹؛ خوانساری، ۱۴۰۵، ۶/۲۲۲-۲۵۱؛ خویی، بیتا، ۴۲/۳۳۷ و ۳۴۸ و ۳۸۰؛ خویی، بیتا، ۹/۱۷۲-۱۷۴؛ عاملی، بیتا، ۱۰/۴۲۹ و ۴۳۲ و ۴۳۳؛ ابنسعید حلی، ۱۴۰۵، ۶۰۵ -۶۰۷؛ مدنی کاشانی، ۱۴۰۸، ۲۲۵-۲۲۷؛ سبزواری، ۱۴۱۳، ۲۹/۲۴۲-۲۹۳؛ تبریزی، ۱۴۲۸، ۱۸۲ و ۲۱۳ و ۲۲۴؛ روحانی، بیتا، ۲۶/۲۷۹-۲۸۲؛ مکارم، ۱۴۲۲، ۲۸۹؛ نوری، ۱۴۱۷، ۱/ ۱۰۶؛ فاضل زیرا نرمافزار درایةالنور که تحت اشراف آیتالله شبیری زنجانی آماده شده است، روایت مذکور را صحیح دانسته و دربارۀ محمدبنعیسیبنعبید مینویسد: «إمامی ثقة جلیل و تضعیف ابن الولید و تابعیه له وهم.
با توجه به این دو روایت، برخی از فقها میگویند: «تفاوت بیضهها در منفعت، موجب تفاوت دیۀ آن دو نیز میشود و در نتیجه در بیضۀ سمت چپ، دوسوم دیه و در بیضۀ سمت راست، یکسوم دیه ثابت میشود (علامه حلی، ۱۴۱۳، ۹/۳۹۹؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰، ۱۰/۲۳۷؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳، ۱۵/۴۳۶؛ جمالالدین حلی، ۱۴۰۷، ۵/۳۴۵؛ طباطبایی، ۱۴۱۸، ۱۶/۴۸۰؛ فاضل مقداد، ۱۴۰۴، ۴/۵۰۴؛ نجفی، بیتا، ۴۳/۲۷۱؛ شهید اول، ۱۴۱۴، ۴/۵۴۰؛ فاضل هندی، ۱۴۱۶، ۱۱/۳۹۶؛ مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳، ۱۴/۴۱۳؛ عاملی، بیتا، ۱۰/۴۴۷)."