Abstract:
اصل احتیاط از هنگام ظهور در سپهر حقوق بینالملل تا به امروز، موضوع بحثهای مفصل میان دکترین بوده است. عبارتپردازیهای متفاوت از اصل و انعکاس آن در اسناد بینالمللی با خصوصیت الزامآوری متفاوت، سبب شده است که تقریب آرا حاصل نشود. مطالعة ادبیات مرتبط با موضوع بر نقش خاص اتحادیة اروپایی و دول عضو آن در قوام هرچه بیشتر اصل مهر تأیید میزند؛ نقشی که تنها به مواضع جانبدارانه از اصل در دعاوی بینالمللی محدود نشده است و تجلی این مفهوم در اسناد، مقررات و آرای مراجع قضاییگسترة موصوف را نیز دربر میگیرد. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و از طریق کنکاش در قوانین داخلی دول اروپایی و آن دسته از اسناد و آرای قضایی اتحادیه که با اصل احتیاط ارتباط دارند، در پی آن است که وصف عرفی را برای اصل احتیاط در اتحادیة اروپایی تأیید یا رد کند.
The precautionary principle has been widely discussed in the academic، legal and policy areas. Debates stem from various Formulations of the principle and its emerging in binding and nonbinding international instruments in varied fields.
The role of the European Union and its members is undisputed in evolution of the principle. It can be recognized in different contexts; from its statements in international disputes to Jurisprudence of its judicial organs.
This paper examines the situation of the precautionary principle in Domestic legal systems of European countries، primary and secondary rules of the EU and the jurisprudence of general courts، ECJ and ECHR to make a decision on the customary status of the principle in this region.
Machine summary:
"(Commission on the precautionary principle, 2001: 5-6 در قلمرو ایمنی غذایی، از مهم ترین اسناد، آیین نامۀ ١٧٨/٢٠٠٢ با موضوع شـرایط و اصـول کلی حقوق غذایی اتحادیه است که ضمن اعلام اصل احتیاط به منزلۀ اصل کلی حقوقی اتحادیه در حوزة یادشده ، شرایط اعمال آن را در بندهای ١ و ٢ مادة ٧ خود بدین گونه بیان کرده است : انجام ارزیابی ریسک ، امکان سنجی ورود ضرر بر سلامت عمومی با وجود نبـود قطعیـت علمـی ، اتخاذ اقدامات موقت ، درنظرگرفتن سطح بالای حفاظت از سلامت و رعایت تناسب .
(Gowan Case, 2010: 60, 74, 76 ,82, 86) در قضیۀ شرکت تجارت حیوانات بی وی علیه کمیسیون ، دادگاه عمومی ضـمن رد اعتـراض خواهان به تصمیم کمیسیون ، نظرهای دیـوان دادگسـتری اروپـایی در پرونـدة دانمـارک علیـه کمیسیون را تکرار و بیان کـرد کـه کمیسـیون وقتـی مـی خواهـد بـر اسـاس بنـد ١ مـادة ١٨ دستورالعمل ٩١/٤٩٦ اقدامات محدودکننده اتخاذ کند تا مانع از شـیوع بیمـاری هـای مشـترک میان انسان و دام شود، براساس اصل احتیاط صلاحدید گسترده ای دارد و مختـار اسـت کـه در برابر انتشار بیماری اقدامات حفاظتی اتخاذ کنـد ضـمن اینکـه نهادهـای مؤسسـه از صـلاحدید گسترده ای در تعیین سطح ریسک غیرقابـل قبـول بـرای جامعـه هنگـام اعمـال اصـل احتیـاط برخوردارند (٨٢-٧٩ :٢٠١٣ ,Animal Trading Company Case)."