Abstract:
در این مقاله به بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران پرداخته میشود. این منشور شامل مجموعهای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شدهاند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر خود را اعمال خواهد کرد. اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شامل مواردی مانند: اداره شایسته امور کشور بر پایه قانونمداری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، بیطرفی قضایی، بهرهگیری غیرتبعیضآمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، امکان فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری، بهرهگیری شهروندان از فرصتهای شغلی مناسب و غیره میباشد. راههای تقویت این اصول این میباشد که، واحدهای ارزیابی عملکرد و بازرسی، با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی باید سازماندهی مجدد شود تا به لحاظ راهبردی و کارشناسی رویهها اصلاح و یا تقویت شود.نظام اداری مورد مطالعه بیشتر براساس مناسبات و روابط مبتنی است و باید هدف کاهش مناسبات عشیرهای و جایگزینی ضوابط قانونی باشد. حاکم کردن ضوابط به جای روابط در نظام اداری اقدامی تدریجی، بلندمدت است که باید براساس اولویتها دنبال شود تا موقعیت شهروندان در نظام اداری ارتقا یابد و منجر به افزایش رضایتمندی آنان شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و استفاده از منابع حقوقی اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانهای میباشد.
In this article to check principles and the foundations of citizenship rights to be paid in the administrative system of Iran. This is a charter includes a set of citizenship rights which are either identified in the sources of the Iranian legal system or government to identify, Creation, Realization and their implementation through correction and the development of the legal system and editing and tracking the approval of legal bills or any kind of tactic or legal action required will apply your serious and inclusive effort. Principles and the foundations of citizenship rights in the administrative system deriving from the charter of salary It includes items such as: the competent law office of the country, responsiveness, transparency, justice and fairness, judicial impartiality, non-discriminatory use of citizens from the benefits of e-government and electronic services, opportunity for education and empowering users in the administrative system, the use of citizens from appropriate job opportunities and so on. The ways to strengthen these principles are to performance assessment and inspection units need to be reorganized with the aim of improving effectiveness and efficiency so that procedures are improved or strengthened strategically and expertly. The administrative system studied is more based on relationships and relationships and the goal should be to reduce the civic relationship and replace the legal rules. Governing the rules instead of relationships in the administrative system is a gradual, long-term action to be pursued, based on priorities, to improve the status of citizens in the administrative system and to increase their satisfaction. The research method in this article was descriptive-analytic and the use of legal resources, including articles or books, is in the form of a library.
Machine summary:
"اما موادی در اعلامیه جهانی حقوق و دو مـیثاق مـربوط بـه آن وجود دارد که به نظر نمیرسد ناشی از حـیثیت و کـرامت ذاتی انسان باشد و ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشر و در واقع حقوق شهروندی است، نـه حـقوق بشر به معنی دقیق کـلمه، مـثل ماده 8 اعـلامیه در مـورد حـق رجوع موثر به محاکم ملی صـالحه، مـاده 10 اعلامیه در مورد رسیدگی در دادگاه مستقل و بطور علنی، ماده 20 اعلامیه در آزادی تشکیل مجامع و جـمعیتهای مـسالمتآمیز، ماده 12 اعلامیه در حق نایل شدن بـه مشاغل عمومی کشور و بـند 3 هـمین ماده در انجام انتخابات به نـحو عـمومی و با رأی مخفی و موارد بسیاری نظیر آن وجود دارد که گرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکـر شـده است، ولی به نظر میرسد کـه حـقوق شـهروندی است نه حـقوق بـشر.
هرچند که عنوان این قانون (حـفظ حـقوق شـهروندی) کلی است، اما مواد آن در جهت حفظ حقوق قضایی شهروندی است و از مـواد آن بـرمیآید کـه بین ایرانی و غیرایرانی، این قانون قائل به تبعیض نشده است و شامل همه افراد اسـت، مـثل لزوم رعـایت اصل برائت، حق دفاع متهم، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس، اصل منع دستگیری و بازداشت افـراد، مـنع شکنجه و عدم ایذای متهمین.
الزامات قضایی تضمین حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بـرای تـضمین حقوق شهروندان، الزاماتی قضایی نیز درنظر گرفته شده است که مهمترین آنها عـبارت اسـت از: قانونی بودن جرائم و مجازاتها (اصل36)، عطف بـه مـاسـبق نشدن قوانین اجتماعی (اصل169)، اصل برائت (اصـل37)، مـنع بازداشت خودسرانه (اصل32)، ممنوعیت شکنجه (اصل 38)، حضور هیأت منصفه در دادگاه برای رسیدگی بـه جـرائم سیاسی و مطبوعاتی (اصل 168) و ..."