Abstract:
امروزه پیوند اعضا، یکی از راه های معمول، برای درمان بسیاری از بیماری هاست که در طی آن، بافت یا عضوی از بدنی جدا و به بدنی دیگر، متصل می گردد. امکان انتقال بیماری های خطرناک در نتیجه پیوند، مسئله آثار حقوقی و به خصوص مسئولیّت مدنی ناشی از آن را مطرح نموده است. هرگاه بعد از پیوند عضو، آثار و علایم بیماری (نظیر سرطان، ایدز، هپاتیت و یا…)، که امکان انتقال آن از طریق پیوند، وجود دارد، آشکار گردد و ثابت نشود که عاملی غیر از عضو پیوندی، علت ابتلا بوده است، با نفی سایر اسباب، فرض می شود که عضو پیوند شده، عامل بیماری بوده است. در جریان پیوند عضو عوامل متعدّدی دخالت دارند که ممکن است، مسئول واقع شوند؛ دهنده یا گیرنده عضو، مراکز درمانی انجام دهنده پیوند، تیم پیوند و دولت، به اعتبار این که عمل برداشت و پیوند عضو در مراکز درمانی دانشگاهی وابسته به آن انجام می گیرد. با این حال، در حال حاضر، قاعده خاصی برای جبران خسارت افرادی که از طریق پیوند عضو، متضرّر می گردند، وجود ندارد و قواعد سنتی مسئولیّت مدنی، به دلیل عدم امکان اثبات برخی ارکان و شرایط آن، به ویژه رابطه سببیّت، کفایت لازم، برای جبران این گونه خسارات را دارا نیستند؛ از این رو باید با وضع قانونی خاص، نظام ویژه ای برای جبران خسارات ناشی از پیوند عضو ایجاد گردد. چنین نظامی در برخی کشورهای پیشرفته دنیا پذیرفته شده است.
Machine summary:
"در خاتمه این نکته را متذکر می شویم که جمعی از علمای اهل سنت در بند اول قطعنامه هشتمین نشست مجمع فقهی اسلامی چنین نظر داده اند: برداشتن عضوی از بدن انسان زنده و کشت آن در بدن انسانی دیگر که مضطر به آن است به منظور نجات وی از مرگ یا برای به کار انداختن عضوی از اعضای رئیسه او جایز است و این عمل با اصل کرامت و احترام دهنده عضو مغایرت ندارد; هم چنان که دارای مصلحت فراوان و کمک خوبی برای گیرنده عضو است و برداشت عضو از انسان زنده با تحقق شرایط زیر عملی پسندیده و نیکو محسوب می شود: - برداشت عضو از شخص دهنده عضو موجب ضرر و زیان و اختلال زندگی عادی او نباشد زیرا قاعده شرعی حاکی از این است که ضرر با ضرر همانند یا شدیدتر از آن از بین نمی رود و اهدای عضو در صورتی که مستلزم ضرر باشد از قبیل در معرض نابودی و هلاکت انداختن خویشتن است و این عمل شرعا جایز نیست.
در پاسخ از این استدلال می گوییم: بله از این روایات استفاده می شود تا زمانی که ضرورت ایجاب نکند و امری مهم تر از احترام مؤمن مسلمان در کار نباشد قطع اعضای مرده مسلمان جایز نیست اما اگر قطع اعضای مرده مسلمان به منظور دست یابی به غرضی مهم تر از حفظ حرمت و احترام مؤمن صورت گیرد و نجات جان مسلمان یا مسلمانانی متوقف بر برداشت عضو از مرده مسلمان و پیوند آن به بیماران در شرف مرگ باشد در این صورت مقتضای (قاعده تزاحم) جواز بلکه وجوب آن است."