Abstract:
عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز محبت و رافت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا میگردد. عفوی که از طرف عالیترین مقام کشور اعطا میشود عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده میشود. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و در قانون مجازات عمومی نیز آمده بود، اما بعد از انقلاب مورد غلفت قرار گرفت تا در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ و سپس در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مورد تقنین قرار گرفت . در نظام حقوق کیفری بین المللی هرچند در خصوص این تاسیس موافقین و مخالفین سرسختی وجود دارد ولی رد پاهایی از آن را البته با تفاوت های شکی و ماهوی در این خصوص میتوان دید. در پژوهش حاضر که به صورت نظری و به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شده است ، ضمن بررسی سیر تقنینی نهاد عفو در نظام حقوق کشور، به این مهم در نظام حقوق جزای بین المللی پرداخته و برخی از موازین آن را مورد مداقه قرار داده است .
Machine summary:
"عفو اقدامی مبتنی بر اغماض و یا مصالح جامعه و فرد است ، که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری یا مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا 1 قسمتی از مجازات محکومان صورت میگیرد (اردبیلی، ١٣٩٢: ٢٦١)؛ اما در نظام حقوق بین الملل و در فرهنگ حقوقی بلک ، عفو را تصمیم حاکمیت یک کشور مبنی بر بخشش و عدم تعقیب کسانی تعریف کرده است که در یک دوره درگیری یا جنگ ، مرتکب جرم شده اند.
بر اساس این رأی آثار محکومیت کیفری که شامل مجازات های تبعی نیز میباشد، طبق ماده ٥٥ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل میگردد، بنابراین محکومیت های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ١٣٥٨/٠٢/١٨ در صورتی که بزه های موضوع این محکومیت ها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد، فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جائز نیست و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص میگردد.
به استناد بند ١١ از اصل ١١٠ قانون اساسی و ماده ٩٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، عفو خصوصی از اختیارات مقام رهبری است و مختص مرحله بعد از صدور حکم قطعی است و پیش از آن قابل اعمال نیست و فقط اجرای مجازات را در حدی که مورد عفو قرار گرفته است ، موقوف می کند و قبول آن برای متهم اجباری نیست ."