Abstract:
حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه میتوان عقد را هیچ پنداشت و نه میتوان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده میشود که تا حدی آثاری با خود به همراه میآورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را «صحت تأهلی» مینامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۶ همگی در وضعیت صحت تأهلی به سر میبرند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است. تمامی این موارد لزوم ساماندهی این نظری در حقوق ایران را نمایان میسازد.
Machine summary:
به همین دلیل باید گفت گاه وضعیت عقد، صحت تأهلی است که اگر جزء یا اجزای مفقود آن بدان ملحق شوند به سمت عقد صحیح فعلی حرکت کرده در غیر این صورت ، متمایل به باطل می شود.
حتی در نظریه بعضی از فقها از جمله امام خمینی ، هویت عقد به اراده موجب است و در عقودی هم چون عقود فضولی ، تنفیذ طرف مقابل شرط تأثیر عقد می باشد نه شرط صحت [٣١، ص١٤٥] هرچند در پاره ای موارد نمی توان ایجاب و قبول را علت تامه عقد دانست و بر این اعتقاد بود که تمامی آثار عقد به وسیله انشای این دو جز محقق می شود.
حال اگر کاشف به عمل آید مبیع این عقد مستحق للغیر بوده و معامله از اساس به صورت فضولی منعقد شده است ،با استناد به این اصل نمی توان صحت آن رااحراز کرد چرا که صحت اجزا از نوع تأهلی و صحت بیع از نوع مرکب است .
٢ـ عدم لزوم توالی در عقود همان گونه که در نظر اکثر حقوقدانان توالی ایجاب و قبول شرط نیست [١٤، ص ١١٨] به نظر می رسد در خصوص سایر اجزای عقد نیز همین موضوع صادق باشد.
با کنار هم قرار گرفتن دو جز ایجاب و قبول ، عقد بیع ایجاد می شود ولی کمال این عقد و بروز تمامی آثار آن منوط به وجود بعضی اجزای دیگر از جمله مالکیت بایع بر مبیع و مالکیت مشتری بر ثمن است .