Abstract:
اصل بر این است که انکارپس از اقرار موجب سقوط مجازات نیست و بعد از اینکه
شخص علیه خویش اقرار کرد» انکار بعد از اقراربی اثر است؛ زیرا دلیل بر اعتبار چنین
انکاری وجود ندارد. این اصل در صدر ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب
1392 بنیز به صراحت بیان گردیده است. در متون فقهی فقط در دو حدزناو سرقت
انکار بعد از اقرار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. انکار بعد از اقرار در فقه در دو
فرض قابل تصور است: انکار قل از تحقق اقرار و انکار بعد از تحقق اقرار. در خصوص
انکار بعد از اقرار در حدود. سه فرض قابل تصور است که در این نوشتار به بررسی آنها با
روبکردی فقهی و حقوقی خواهیم پرداخت.
Machine summary:
انکار بعد از اقرار در حدود تأملی در ماده173 قانون جدید مجازات اسلامی چکیده امید توکلیکیا• اصل بر این است که انکار پس از اقرار موجب سقوط مجازات نیست و بعد از اینکه شخص علیه خویش اقرار کرد، انکار بعد از اقرار بیاثر است؛ زیرا دلیل بر اعتبار چنین انکاری وجود ندارد.
سرانجام، این قاعده در ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 به این صورت تکمیل شد: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و بهجای آن، در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد».
به همین دلیل قائل به مخالفت بین صدر و ذیل ماده شدهاند، در حالی که به نظر میرسد این برداشت با ماده و مبانی فقهی آن مطابقت ندارد؛ زیرا قانونگذار به تبعیت از مبانی فقهی و دیدگاه مشهور فقیهان، اصل را بر عدم سقوط مجازات با انکار بعد از اقرار دانسته و به این مطلب در صدر ماده به آن تصریح کرده و تنها برای دو مجازات مستوجب رجم و حد قتل استثنا قائل شده است.
قانونگذار در این دو مورد انکار پس از اقرار را مسقط مجازات دانسته است، اما متهم را بهطور کلی رها نکرده و برایش مجازات جایگزین مقرر کرده است؛ مجازات جایگزین عبارت است از صد ضربه شلاق در زنا و لواط مستوجب رجم و قتل و نیز حبس تعزیری درجه پنج در غیر آنها.