Abstract:
وجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است. قانونگذار از سال 1285 به این موضوع پی برده و در جهت استفادۀ بهینه از منابع آبی کشور و مبارزه با بحران آب در چندین مرحله اقدام به قانونگذاری کرده است. برخی از این قوانین مانند قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی 1345 به نحو مطلوبی از منابع آب کشور صیانت میکند، برعکس برخی قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانۀ آب 1361 نهتنها از منابع آب صیانت نمیکند، بلکه برخی از مقررات آن، بهویژه ضمانت اجراهای کیفری آن به دلیل ناکارآمدی زمینۀ آسیب به منابع آبی کشور را فراهم میآورد. فقدان قوانین کارآمد و ضمانت اجراهای کیفری مؤثر سبب شده است که عملاً افراد با استفادۀ غیرمجاز از آبهای کشور و حفر چاههای غیرمجاز به منابع آبی کشور تعرض کنند. بیتردید صیانت از منابع آبی کشور نیاز فوری به اصلاح قوانین موجود و وضع ضمانت اجراهای کیفری مؤثر دارد.
Machine summary:
همچنين ، برمبناي تحقيقـات «در دشـت نيـشابور نيـز مسئلۀ بحران آب درنتيجۀ به هم خوردن تعادل هيدرولوژيکي و افزايش تقاضا از منابع آبي از سال ١٣٦٥ به بعد نمود پيدا کرده است و چنانچه بهره برداري به صورت بي رويـه از منـابع آب و الگوي بيلان منفي از منابع موجود متوقف نشود به تدريج حجـم آب شـيرين و قابـل استفاده کاهش خواهد يافت و مسئلۀ بحـران آب منجـر بـه تهـي شـدن کامـل مخـازن آب زيرزميني دشت شده ، تمام سرمايه گذاري هاي انجام شده از بـين خواهـد رفـت » (فـرج زاده ، ١٣٨٦: ٢١٧).
نويسندگان قانون «حفظ و حراست منابع آب هاي زيرزميني کـشور» در سـال ١٣٤٥ بـه اين موضوع پي برده بودند که در برخي از مناطق کشور سطح سفره هاي آب هاي زيرزميني در حال پايين رفتن است به همين دليل در مادٔە ٢ مقرر مي کننـد «وزارت آب و بـرق مجـاز است در مناطقي که با بررسي هاي فني و علمي معلوم شود که سطح سفرٔە آب زيرزميني در اثر ازدياد مصرف يا علل ديگر پايين مي رود و يا در مناطقي که طرح هاي آبيـاري از طـرف دولت بايد اجرا گردد از تاريخ اجراي طرح براي مدتي با حدود مشخص حفر چاه عميق و نيمه عميق و قنات را ممنوع نمايد».