Abstract:
زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گرایش به حقوق اسلامی یافت. برخی می‌پندارند احکام اسلامی فقط در حوزه امور عبادی و خصوصی، نظیر مالکیت و خسارات است و امور عمومی و کلان در قواعد اسلامی وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی قواعد فقه اسلامی، در یکی از حوزه‌های مدیریت عمومی و قضائی بنام «پلیس» است که نشان دهد که فقه اسلام کاربرد گسترده‌ای در حقوق عمومی و حوزه پلیس قضائی دارد. براساس مقررات موجود، پلیس دارای تکالیف متعدد است. در مواردی پلیس از عذر شرعی و قانونی برخوردار است و معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است. روش: این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، منابع اینترنتی، مقاله‌ها، پژوهش‌های لاتین و فارسی و مطالعة آثار موجود در زمینه فقه جزایی اسلام انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش‌برداری است. یافته¬ها و نتایج: ین نوشتار نخست به بررسی تکالیف پلیس در قوانین ایران میپردازد و آنها را فهرست می‌کند و سپس کاربرد قواعد فقهی اسلام را در تکالیف پلیس قضائی بررسی می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، فقه و حقوق اسلام، حتی در کلی¬ترین قواعد خود، نظیر ضرورت، مصلحت، لاضرر و...، در حقوق عمومی و مدیریت در پلیس قضایی کاربرد دارد و پلیس موظف به رعایت قواعد فقهی و قوانین موضوعه است و رعایت نکردن آنها سبب مسئولیت مدنی و یا کیفری پلیس می‌شود.
Machine summary:
فرخجسته (١٣٨٣)، در کتاب خود باعنوان «بررسی تاریخی ایستارها و ذهنیت ها در ایران و ارتباط آن با امنیت عمومی» به ذکر این نکته میپردازد که شکل گیری نهاد پلیس در ایران باستان برگرفته از ذهنیت مردم آن زمان در رابطه با ایجاد امنیت توسط حکومت ها و برقراری عدالت بوده است .
در جامعه آمریکا، پلیس به عنوان سازمانی شناخته شـده کـه به منظور برقراری نظم و امنیت ، جلوگیری از وقوع جرم ، کشف جرم ، دستگیری مجرمان و اجرای مجازات ایجاد شده اسـت .
پلیس ایران برای مدت های طولانی از دو قسمت مهـم پلـیس شهری و ژاندارمری (مرزی و روستایی)، تشـکیل شـده بـوده ، کمیتـه انقـلاب اسـلامی نیـز به عنوان یکی از ارکان مهم حفـظ نظـم و امنیـت داخلـی و دفـاع از ارزش هـای انقـلاب در داخل کشور در بعد از پیروزی انقلاب به این مجموعه افزوده شد.
یـک مفهـوم آن کـه کلـیتـر است ، به معنی هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولـت از طریـق وضـع آیـین نامـه هـا و مقررات برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه به عمل میآورد؛ مفهوم جزئیتـر پلیس اداری به معنی بخشی از سازمان پلیس هر کشور است که انجـام وظـایف مربـوط بـه برقراری و حفظ نظم و جلوگیری از وقـوع جـرم و بـی نظمـی در جامعـه را بـر عهـده دارد (آشوری، ١٣٨٥، ص ٥٨).
(
, 
, 
)
