Abstract:
حداقل سازی اثرگذاری سیاست های فرامرزی بر اقتصاد داخلی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. یکی از ابزارهایی که سایر کشورهای موفق در دستیابی به اقتصاد مقاومتی، از آن سود جسته اند، تقویت زیرساخت های مربوط به همکاری های اقتصادی منطقه ای می باشد. در صورت رفع آسیب های موجود در عملکرد سازمان اکو، این سازمان نیز می تواند در همگرایی اقتصادی منطقه ای، نقش موثری ایفا نماید. این در حالی است که در وضعیت کنونی، عدم همخوانی و تطابق ساختارهای حقوقی مهمترین کشورهای عضو این سازمان (مانند جمهوری اسلامی ایران و ترکیه) ، یکی از موانع موفقیت کامل این سازمان در دستیابی به اهداف پیش بینی شده می باشد. به منظور رفع حداکثری این نواقص و عدم همخوانی های حقوقی، ضروری است تا کشورهای عضو اکو (بویژه اعضای موسس و بزرگ این سازمان) ، در حوزه همکاری های حقوقی و نزدیک تر کردن سیستم های حقوقی – قضایی خود به یکدیگر، اقدامات تقنینی انجام دهند. در این نوشتار پس از جستاری گذرا در حوزه همکاری های حقوقی– قضایی در نظام بین الملل، وضعیت کنونی همکاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و چشم انداز ایده آل این وضعیت مورد بررسی قرار می گیرد.
Machine summary:
هر چند این سازمان با گسترش دایره جغرافیایی خود، علاوه بر رشد تعداد اعضا از سه به ده کشور و توسعه موضوعات تحت همکاری، چشمانداز مناسبی برای همکاری با سازمانهای بینالمللی و منطقهای دیگر را نیز ایجاد نموده، اما در دستیابی به همگرایی اقتصادی واقعی در بین اعضا، توفیق چندانی به دست نیاورده است.
با هدف اثبات این فرضیه و پاسخ به سوال فوقالذکر، در بخش نخست مقاله، ضمن طرح اهداف اساسنامه اکو مبتنی بر همکاریهای اقتصادی اعضاء جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی منطقهای (بعنوان مقدمه اقتصاد مقاومتی ملی)، و تشریح موضوعات مطرح در همکاریهای حقوقی– قضایی، وضعیت این همکاریها در روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه بعنوان دو کشور شاخص در سازمان اکو مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
اهداف هشتگانه اعلام شده در این سازمان<FootNote No="49" Text="هشت هدف اصلی سازمان اکو عبارتند از: 1- توسعه پایدار اقتصادی کشورهای عضو اکو؛ 2- حذف تدریجی موانع تجاری و توسعه تجارت درون منطقهای، افزایش نقش حوزه اکو در رشد تجارت جهانی؛ همگرای تدریجی اقتصاد کشورهای عضو سازمان با اقتصاد جهانی؛ 3- توسعه زیرساختهای ترانزیتی و ارتباطی جهت مرتبطسازی کشورهای عضو سازمان به یکدیگر و با جهان خارج از سازمان؛ 4- آزادسازی و خصوصیسازی اقتصاد؛ 5- سازماندهی و افزایش بهرهوری از منابع خام کشورهای عضو؛ 6- بهرهوری مناسب از ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی حوزه اکو؛ 7- همکاریهای منطقهای در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حفاظت زیست محیطی و اکولوژیک از روابط و حلقههای اتصال فرهنگی و تاریخی بین مردم کشورهای عضو اکو، و؛ 8- همکاری متقابل و مفید منطقهای با سایر سازمانهای منطقهای و بینالمللی؛ برای مطالعه بیشتر در مورد اهداف و اصول سازمان اکو، ر.