Abstract:
لرد چانسلر (و یا لرد چانسلر اعظم در بریتانیای بزرگ)، بالاترین و مهمترین مأمور در دولت بریتانیا می باشد. ایشان دارای دومین مقام، در بین مقامات عالی رتبهی دولت می باشد. لرد چانسلر بالاترین مقام پس از لرد مباشر اعظم می باشد و به وسیله پادشاه (ملکه) و با پیشنهاد نخست وزیر منصوب می شود. قبل از اتحاد انگلیس، انگلستان (که شامل ولز نیز بود) و اسکاتلند هرکدام، لرد چانسلر جداگانه ای داشتند. لرد چانسلر هم یکی از اعضای هیئت دولت می باشد و هم طبق مقررات عهده دار کارآمدی و استقلال دادگاهها است. البته ایشان قبلاً رئیس مجلس اعیان و رئیس قوه قضائیه در انگلستان و ولز نیز بود. اما قانونِ اصلاحات اساسی2005 این مسئولیتها را به ترتیب به لرد سخنگو و رئیس کل محکمه استیناف واگذار نمود. لرد چانسلر حال حاضر، کریس گریلینگ است، ایشان وزیر دادگستری نیز می باشد. در انگلستان لرد چانسلر در حوزه های قانونگذاری، اجرایی، قضایی و همچنین
امور مربوط به کلیسا از اختیارات گسترده ای برخوردار بوده است اما در قرن 21 متأثر از ایده منتسکیو در خصوص تفکیک قوا و به دنبال تصویب قانون اصلاحات اساسی 2005 اختیارات او محدود شد. در اسلام نیز اگرچه در ابتدا قضاوت از شؤون حاکم به حساب می آمد و پیامبر خدا (ص) نیز شخصاً قضاوت می کرد اما کم کم به جهت توسعه قلمرو حکومت اسلامی و عدم فرصت کافی برای انجام همه کارها توسط حاکم، استقلال قوه قضائیه از مجریه صورت گرفت و در دوره عباسیان منصب قاضی القضات بنیاد نهاده شد و اختیارات ویژه ی قضایی و غیر قضایی به ایشان اعطاء شد و همچنین از تشکیلات دیوانی برخوردار شد. پس از انقلاب اسلامی نیز با در نظر گرفتن شرایط ویژه همچون اجتهاد برای تصدی به این مقام و استقلال آن از دیگر قوا و همچنین برخورداری از اختیارات ویژه، بر جایگاه و موقعیت آن افزوده شد.
Machine summary:
در اسلام نیز اگرچه در ابتدا قضاوت از شؤون حاکم به حساب می آمد و پیامبر خدا (ص ) نیز شخصا قضاوت می کرد اما کم کم به جهت توسعه قلمرو حکومت اسلامی و عدم فرصت کافی برای انجام همه کارها توسط حاکم ، استقلال قوه قضائیه از مجریه صورت گرفت و در دوره عباسیان منصب قاضی القضات بنیاد نهاده شد و اختیارات ویژه ی قضایی و غیر قضایی به ایشان اعطاء شد و همچنین از تشکیلات دیوانی برخوردار شد.
گفتار نخست : وظایف قانونگذاری :١ لرد چانسلر قبلا ، رئیس مجلس اعیان بود، اما قانون اصلاحات اساسی سال ۲۰۰۵ این مقام و جایگاه را حذف و تغییر داد.
به هر حال مسائل و موضوعاتی که قبلا بیان شد، از جمله آنچه مربوط به صلاحیت قضایی ایشان بود، (که در جایگاه یک وزیر به عنوان یک قاضی تخصصی و حرفه ای نقش ایفاء می کرد) و قائم مقام او «لرد فالکونر»، هرگز چنین نقشی را به عهده نداشت ، حتی قبل از اینکه حق انجام چنین کاری را داشته باشد، منسوخ شده بود.
در ژانویه ۲۰۰۴ شعبه امور اساسی توافقنامه ای را منتشر کرد که تقسیم صلاحیت ها، اختیارات و قدرت را بین لرد چانسلر و رئیس دیوان عالی ٦ مطرح می نمود و همچنین اینکه این مورد به عنوان اساس و پایه اصلاحات مورد نظر می باشد.
آقای بیل سعی و تلاش (درخواست ) نموده بود منصب لرد چانسلری ملغی شده و وظایفش به دیگر مقامات منتقل شود؛ وظایف قانونگذاری به سخنگوی مجلس اعیان ، وظایف اجرایی به وزیر امور اساسی ٧ و وظایف قضایی به رئیس دیوان عالی .