Abstract:
قواعد حقوقی باید براساس واقعیت و نیازمندی جامعه تنظیم شود. ازجمله این موارد، معاملات شخص با حسن نیت است. در باب اعمال حقوقی نباید از افراد جامعه توقع داشت تا مالک واقعی را بشناسند. بههمین علت، اگر شخصی با حسن نیت و بیخبر از واقع، به استناد به یک ظاهر قابل اعتماد و پس از بررسیهای لازم در صحت این ظهور عمل حقوقیای منعقد کند نباید با کشف واقعیتی خلاف این ظاهر از حمایت این گروه دست برداشت. یعنی، مالک اولیه حق استرداد عین را از مالک فعلی ندارد. بدین نحو که در رابطه بین مالک اولیه و غاصب نخست، مال مغصوب در حکم تلف فرض میشود و مالک برای مطالبه بدل میتواند به غاصب مراجعه کند. اما معاملات بعدی صحیح فرض میشود. قوانین موجود در ایران، حمایت زیادی از شخص ثالث با حسن نیت نمینماید، اما در این مقاله اثبات گردید که با بررسی فقه امامیه بهعنوان منبع ثانوی حقوق ایران از جمله اماره ید و اصل صحت و موادی پراکنده در قوانین مدنی و تجاری، میتوان راهکاری ناظر به اعتبار ظهور در معاملات شخص با حسن نیت استخراج کرد.
Machine summary:
بند نخست : مفهوم نظریه ظهور بیشتر معاملات در جامعه با اعتماد به ظاهر و عمل به امارات مالکیت متصرف و بدون امکان شناخت مالک واقعی انجام میپذیرد؛ به عبارت دیگر، چون کشف مالک واقعی برای اکثر اشخاص جامعه ممکن نیست ، امر به چنین تکلیف دشواری توسط شارع نیز مقرر نشده است (مصطفی، محقق داماد، ١٣٩٣، ص٢٠٠)؛ بنابراین ، در همین راستا نباید از حمایت انتقالگیرندگان در صورت اثبات خلاف این ظهور خودداری کنیم .
اگر یک عمل حقوقی با اعتماد به یک ظهور قابل اعتناء منعقد شود و سپس خلاف این ظاهر اثبات شود، باید بین حمایت از مالک اولیه و حمایت از شخص ثالث مواظب غیر مطلع از واقع ، منافع یکی را ترجیح داد که به استناد نظریه عمل به ظهور، منافع شخص اخیر (شخص ثالث با حسن نیت ) ارحج است .
چرا که امام خلاف این امر را موجب از بین رفتن بازار مسلمین میداند؛ به عبارت دیگر، اگر شخص با اعتماد به مالکیت متصرف و این که تصرف دلیل مالکیت است مال را از متصرف خریداری کند ولی با اثبات عدم مالکیت متصرف نخست مالک بتواند عین را از خریدار با حسن نیت مسترد کند، این امر به حتم با سخن امام منافات دارد.
به استناد اصل صحت ، اگر شخصی پس از بررسیهای منطقی و با اتکاء به ظاهر قابل اعتماد و دارا بودن علائم مالکیت در متصرف او را مالک بداند و مال را از او خریداری کند، چنین شخصی یک خریدار با حسن نیت است و قانون و جامعه نیز باید از او حمایت کند.