Abstract:
در این مقاله، با هدف بررسی درجة حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر رفاه اجتماعی، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که درجة استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در ایران بسیار پایین و نزدیک صفر (برابر 079/.) است که نشان از حاکمیت بالای سیاست مالی دارد. همینطور نتایج نشان میدهد که با کاهش حاکمیت مالی زیان تولیدی کاهش و رفاه اجتماعی افزایش مییابد. با این حال، این نتیجه بدان معنا نیست که حاکمیت مالی صفر در اقتصاد ایران، رفاه اجتماعی را حداکثر میکند. نتایج نشان میدهد که افزایش درجة استقلال سیاست پولی به بالاتر از 5/. (50 درصد) عملاً تأثیری بر افزایش رفاه اجتماعی ندارد.
In this paper, a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model have been designed to investigate Fiscal Dominance' effect on social welfare. The designed model has solved by calibration method. Results shows that the degree of fiscal dominance in Iran economy is about 92 percent and decreasing of Fiscal Dominance would lead to decreasing of output loss and increasing of social welfare. However, these results do not mean that the zero degree of fiscal dominance would maximize the social welfare in Iran. Results indicate that increasing of independence of monetary policy to upper than .5 (50 percents) does not any significant positive effect on social welfare.
Machine summary:
بررسي اوليۀ تعامل ميان مقام پولي ايران و دولت اين کشور و نيز بررسـي روند متغيرهاي مربوط از جمله بدهي هاي دولت ، کسر بودجـه ، نقـدينگي و تـورم در ايـران به عنوان نشانه هايي از حاکميت مالي (تسلط سياسـت مـالي بـر سياسـت پـولي )، وجـود ايـن پديده در اين کشور را مورد تأييد قرار ميدهند.
در اين ميان تنها استثنا آن است که با توجه بـه جنبـه هـاي جديد الگوهـاي تعـادل عمـومي پويـاي تصـادفي در مطالعـات داخلـي ، سـعي مـي شـود بـه مطالعات محدود انجام شدة داخلي در ايـن خصـوص بـدون در نظـر گـرفتن ارتبـاط آن بـا حاکميت مالي و رفاه اجتماعي پرداخته شود.
٢. مطالعات داخلي به رغم مطالعاتي که آثار اقتصادي سياست هاي پولي و مالي را مجـزا بررسـي کـردهانـد، در ايران مطالعۀ خاصي که به بررسي اثرات رفاهي تعامل سياسـت هـاي پـولي و مـالي پرداختـه باشد يا در آن از الگوي تعـادل عمـومي پويـاي تصـادفي بـه منظـور بررسـي اثـرات رفـاهي استفاده شده باشد، وجود ندارد.
در اين پژوهش به دليل آنکه از يک طرف برخي از آمارهاي مورد نياز تحقيق از جملـه بدهي هاي دولت در ايران که متغير کليدي مطالعه نيز ميباشد در دسترس نبوده و از طـرف ديگر به دليل نتايج مطلـوبي کـه از حـل مـدل بـه روش کاليبراسـيون حاصـل شـده ، از ايـن رويکرد استفاده شده است .
تغيير رفاه اجتماعي با کاهش درجه حاکميت مالي (به تصویر صفحه رجوع شود) منبع : يافته هاي تحقيق با مجموع نتايج به دست آمده ، چنين استنباط ميشود که کاهش حاکميت مالي منجر به افزايش رفاه اجتماعي ميشود، اما اين بدان معنا نيست کـه حاکميـت مـالي صـفر (اسـتقلال کامل سياست پولي ) در اقتصاد ايران رفاه اجتماعي را حداکثر ميکند.