Abstract:
فقیه لبنانی معاصر، محمدمهدی شمسالدین تحت تأثیر نظریه دولت مشروطة فقیه ایرانی، میرزا محمدحسین نایینی، نظریهای سیاسی وضع کرد که به نظریه «ولایت امت بر خویش» مشهور است. او با استفاده از مجموعهای از مبانی فقهی و کلامی میکوشد اثبات کند ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست. او از قاعده عدم الولایه، اصل ولایت انسان بر خویش، ولایت امت در منطقه فراغ، عرفی بودن و نامقدس بودن موضوع قدرت و دولت، تعطیل مبانی کلامی نظریههای قدیم دولت و اعتبار شورا بهعنوان مبنای نظام سیاسی ولایت امت استفاده میکند. این مقاله به بازخوانی مبانی نظریه ولایت امت و نقد آن میپردازد و به این نتیجه میرسد که این نظریه نتوانسته است بنیان نظری استواری برای ولایت امت فراهم کند و از حدود ولایت فقیه انتخابی فراتر نرفته است
Machine summary:
ولایت امت بر خویش، عدم الولایه، منطقۀ الفراغ، امامت، خلافت، شورا، ولایت فقیه مقدمه اگر بتوانیم از اندیشه سیاسی نایینی به مدرسه فکری ـ سیاسی نایینی یاد کنیم که تا امروز استمرار داشته است، شماری از متفکران را میتوان امتداد نایینیگری برشمرد که از میان آنان میتوان به محمدباقر صدر، مهدی حائری یزدی و بهطور خاص محمدمهدی شمسالدین اشاره کرد که دیدگاههای او در دوره اخیر حیات فکریاش بهشدت تحت تأثیر نایینی قرار دارد.
در فرض حضور امام معصوم جای تردیدی نیست که خود وی حاکم و قاضیالقضات است، اما در زمان غیبت اگر حاکمی که در نظام سیاسی انتخابی اسلامی به قدرت میرسد، فقیه نباشد، چگونه شایستگی قاضی اکبر بودن و حکم بر اساس آنچه خدا نازل کرده است را به دست آورده است؟ مگر اینکه بتوان تصور کرد قاضی اکبر، فقیه نباشد که بر اساس مبانی شمسالدین ناممکن است؛ زیرا وی به صراحت میگوید: «شک نیست که منصب قضا از مناصب مجتهد مطلق بالفعل است» (شمسالدین، 1991م: 49).
شمسالدین با ذکر دستهای از روایات در باب شرایط قاضی، نتیجه میگیرد که نصب قاضی از سوی امام معصوم در عصر غیبت، نصبی عام از میان صنف فقهای جامع شرایط است، اما تشخیص قاضی از میان این جماعت و گزینش فقیهی معین، از شئون مردمی است که قاضی در میانشان و برایشان نصب میشود و همان مردم متکفل تشخیص و نصب او از طریق نظام انتخاباتی متناسب با این هدف هستند و در این اخبار و روایات نیامده است که نصب قاضی در عصر غیبت از شئون فقیه است؛ وانگهی چگونه فقیهی جامع شرایط ـ حتی در صورت در دست داشتن قدرت سیاسی ـ میتواند فقیهی مانند خود را که هر دو به یک اندازه تحت شمول ادله نصب عام هستند، به ولایت بر قضا (ریاست قوه قضائیه) نصب کند؟ (شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، 110).