Abstract:
هدف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ میزان رضایت مسافران از قوانین اجتماعی مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایرانﺑﻮد. روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع همبستگی و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل مسافران بالای بیست سال پروازهای داخلی و بین المللی ایران در سال 1396 بود. که سیصد نفر بصورت تصادفی جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند. ﺑﺮای ﮔﺮد آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮازﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰای الف)ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی و ب)ﺳﻮاﻻت حقوق مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایران ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه بود. ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 89 /0ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ رﺷﺘﻪ حقوق ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از روش ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ،درﺻﺪ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وﺟﺪول ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ازآﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد که میزان رضایت مسافران از قوانین مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در جبران خسارت وارده به وسایل شخصی مسافر و جبران صدمات و جراحات وارده به مسافر در حقوق ایران رضایت بخش است اما میزان رضایت مسافران از قوانین مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در جبران خسارت معنوی مسافر و جبران فوت مسافر در حقوق ایران رضایت بخش نیست.
Machine summary:
ج :صدمات و جراحات وارده به مسافر بر مبنای قانون اخیرالتصویب راجع به حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی در صورت صدمه ی جسمی،قانون مجازات اسلامی حاکم می باشد لذا با تعیین میزان جراحت توسط پزشکی قانونی دادگاه می تواند حسب مورد به ارش یا دیه حکم دهد اما در زمان حکومت قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی مصوب ٦٤ ،مقررات کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه عینا در پروازهای داخلی پذیرفته شده بود،لذا در صورت خسارت جانی حسب مورد متصدی حمل و نقل ،محکوم به پرداخت خسارت تا ٢٥٠هزار فرانک بود اما در ایران بعد از استعلام نظر وزیر راه از شورای محترم نگهبان در خصوص میزان دیه و نظر شورای محترم نگهبان مبنی بر تعلق دیه شرعی مطابق قانون مجازات اسلامی به حادثه دیدگان و بازماندگان آنان در عمل محاکم دچار سردرگمی در صدور رای می شدند کما اینکه پرونده ای جنجالی هواپیمای فوکر ساقط شده در کوه های کرکس سالها روند دادرسی متوالی را طی نمود تا منتهی به صدور رای شد، اما با تصویب قانون جدید در خصوص خسارات و جراحات جانی صراحتا قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون حاکم تعیین شد که البته از این منظر که محاکم دچار بلاتکلیفی نبوده و توجیهی از این حیث ندارند نقطه ی مثبت به حساب می آید اما انتقادهایی به این قانون وارد است که در پیشتر پاره ای از آنان ذکر گردید.