Abstract:
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ، ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ، ﻣﻘﺪﺳﺎت و ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻨـﻮی، ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ، ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و آداب و ﺳﻨﻦ ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ های رسانه ای ﺣﺪود ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻘﺾ ﺷﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮ ﻣﯽ ﻟﻄﻤـﻪ وارد شده و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺆول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و ﻧﺤﻮه ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ آن، ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔـﺮی ﺧﻮاﻫـﺪ بود. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ روش ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و اﺳﻨﺎدی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ 206 ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﭘـﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح اﺗﻬﺎﻣﺎت، ﺗﺎرﯾﺦ و آﯾﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﻨﺼـﻔﻪ و اﺣﮑـﺎ م ﺻﺎدره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻫﻤﻮاره ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺖ اﻓـﺮاد ﻣﺘﻌـﺪد را در ﺟـﺮاﯾﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﻣـﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻀﻮر ﻧﺸﺮ در رﮐﻦ ﻣﺎدی ﺟـﺮم ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﻃﺒﻌـﺎ ﻣﺪﯾﺮﻣﺴـﺆول، ﻣﺴـﺆول اوﻟﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ دادﮔﺎه ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺆول ﻧﺸﺮﯾﻪ را ﺟﻬـﺖ دﻓـﺎع از اﺗﻬﺎﻣـﺎت ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار دادهاﺳﺖ. ﻋﺪم اﺣﻀﺎر ﻫﯿﭻ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎزی و ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺆول ﻧﺸـﺮﯾﺎت در 199 ﭘﺮوﻧـﺪه از دﻋﺎوی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو رای ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ و ﻣﺎﺑﻘﯽ آرای ﺻﺎدره ﺟﻨﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮی دارد و در ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﺣﮑﺎم دادﮔﺎهﻫـﺎ اﺳـﺘﻨﺎدی ﺑـﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 30 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻧﮕـﺎه ﮐﯿﻔـﺮی ﻗﻀﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
Machine summary:
ضمنا در بررسي جامعه آماري تنها به دو رأي منطبـق بـا مسؤوليت مدني برميخوريم و مابقي آراي صادره جنبه کيفري دارد و در هيچيک از احکام دادگاه هـا اسـتنادي بـه قانون مسؤوليت مدني يا تبصره يک ماده ٣٠ قانون مطبوعات نشده است کـه ايـن امـر نشـان دهنـده نگـاه کيفـري قضات به مجازات هاي مربوط به اصحاب مطبوعات ميباشد.
در غير اين صـورت بايـد ايـن تبصـره را مخـالف اصل ١٦٨ قانون اساسي به شمار آوريم که حضور هيئت منصفه و علني بـودن محاکمـه را تنها در مورد جرايم سياسي و مطبوعاتي الزاميميداند، در حالي که نه در زمان انشـاء اصل مذکور معناي نشريه الکترونيکي براي مطبوعات قابل پيش بينـي بـوده اسـت و نـه حتي امروزه چنين مدلولي را ميتوان براي آن در نظر گرفت .
زيرا جرايم مطبوعاتي از جمله جرايمي هستند که وسيله در تحقق رکن مادي آن شـرط است و جرم با وسيله خاصي به نام مطبوعات تحقق پيدا ميکند و در حقيقت قانونگذار براي وسيله جرم ، قانون نمينويسد بلکه براي فاعل و مدير مسؤولي کـه از روزنامـه يـا نشريه براي ارتکاب جرم استفاده مينمايـد، قـانون وضـع کـرده اسـت .
قانونگذار ايراني همواره (تبصره ٧ ماده ٩ قانون مطبوعات ) مسؤوليت افراد متعدد را مدنظر داشته است که با توجه بـه پـذيرش مبنـاي حضـور نشـر در رکـن مـادي جـرم مطبوعاتي طبعا مديرمسؤول ، مسؤول اوليه مطالب منتشر شده شناخته مـيشـود.