Abstract:
فقهای امامیه حکم فروش مبیع سلف قبل از سررسید را با حکم فروش آن پس از سررسید متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از سررسید ممنوع می دانند. فقهای اهل تسنّن نیز به شیوه ی متفاوتی به این مساله پرداخته اند بدین صورت که اکثریت ایشان حکم فروش مبیع سلف قبل از «قبض» را با حکم فروش آن پس از قبض متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از قبض ممنوع می دانند. این اختلاف در «مبدا» وضع حکم ما بین فقه امامیه و فقه اهل تسنّن باعث ایجاد تردیدهای فراوان و ایجاد مانع، در عرصه ی عمل، برای ابزارسازی اوراق سلف (خصوصا اوراق سلف نفتی) و ایجاد بازار ثانویه ای پویا برای این اوراق گردیده است بطوری که این ابهامات در مصوبات کمیته ی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس گردیده است. در این تحقیق با بررسی نظر فقهای شیعه و اهل تسنّن، به این نتیجه دست یافته ایم که برایند آراء فقهای شیعه و اهل تسنّن این است که امکان فروش مبیع سلف قبل از سررسید وجود ندارد.
Most Shiite jurisprudents have a different decree for selling Salaf commodity before and after maturity and believe that it cannot be sold before "maturity". Most Sunnite jurisprudents have a different decree for selling Salaf commodity before and after "delivery" and believe that it cannot be sold before delivery. These decrees has made impediments for issuing and emerging secondary market for Salaf securities Especially Salaf Oil Securities in Iran. Even jurisprudence Committee of Securities and Exchnage Organization of Iran has urged that this problem have to be studied specially by scholars. If we want to make an acceptable market for Salaf Oil Securities, it have to be possible to sell salaf commodity (here is Oil) by selling salaf securities in secondary market.
In this paper we will discuss about Shiite and Sunnite jurisprudents' views about the problem to see if it's possible to sell Salaf commodity before maturity. The results show that it is not possible to sell Salaf Commodity befor maturity.
Machine summary:
صاحب جواهر، فروش مبيع سلف پيش از سررسيد را جايز نمي داند امـا مـي گويـد اين عدم جواز نه به علت عدم مالکيت خريدار است و نه به علت عـدم قـدرت وي بـر تسليم چرا که به باور وي ، ملکيت با خود عقد حاصل مي شود و به عبارتي خـود عقـد سبب ملکيت است و قدرت بر تسليم مبيـع سـلف نيـز در سررسـيد شـرط اسـت .
پس از آن که ادعا کرده که ظاهر آن اسـت کـه هيچ خلافي در عدم امکان فروش مبيع سلف پيش از سررسيد به صورت حال ، بـه علت عدم استحقاق وي بر مبيع نيست ، درباره حالت دوم يعني فروش مبيـع سـلف پـيش از سررسيد به صورت مؤجل نيز ظاهر نظر صحابه را ممنوعيت آن دانسته و از قول برخي از محققان نقل کرده که آنان علت اين ممنوعيت را اجماع و نيز شمول تحت عنوان بيع دين به دين دانسته اند که سرانجام نظر واپسين را قابل تأمـل دانسـته اسـت بـه ويژه در حالتي که بخواهد مبيع سلف را پيش از سررسيد به خود فروشنده سلف بفروشد چـرا که مبيع سرانجام در قـبض وي خواهـد بـود (بحرانـي ، ١٤٠٥ق ، ص٣٦-٣٥).
وي شهيد ثاني ر در مسالک و روضه را متمايل به جواز دانسته و مي نويسد کـه در مسـالک ، وي مايل به اين نظر است که حق خريدار مبيع سلف پيش از سررسيد، يک حق مـالي است که بيع آن معتبر مي باشد اگر چه پيش از اجل حق مطالبه اي نداشته باشـد سـپس خود وي ، اين اشکال را مطرح کرده که امکان قبض مبيع وجـود نـدارد؛ در حـالي کـه قبض آن شرط صحت است سپس اين اشکال را اين گونه پاسخ داده اسـت کـه امکـان قبض در هنگام عقد شرط نشده بلکه امکان قبض به طور مطلق شرط شده است که بعد از سررسيد امکـان قـبض وجـود دارد (بحرانـي ، ١٤٠٥ق ، ص٤٦).