Abstract:
«مالکیت» به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظامها و فرهنگهای گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است. در واقع، در فقه اسلامی، «مالکیت» به عنوان موقعیت حقوقی مطرح میشود در حالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود مییابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر میرسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز میکند.
Machine summary:
در واقع ، در فقه اسلامی ، «مالکیت » به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می شـود در حـالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود می یابد بـا توجـه بـه عـدم کـارآیی مفهوم موقعیت حقوقی ، به نظر می رسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخـصی اجتناب ناپذیر است ؛ امری که نه تنها با مبانی فقهـی تعارضـی نـدارد بلکـه زنجیـره تحول این نهاد را تکمیل نیز می کند.
پرسش مقدماتی در این مقاله این خواهد بود که چـه نیـازی بـه تطبیـق «مالکیـت » در دو نظـام فقهی و حقوق غرب وجود دارد؟ یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی که در فقه شیعه مـورد حمایـت قرار گرفته است و تضمین آن همواره مورد نظر فقیهان بوده «مالکیت » است .
مقایسه دو مفهوم فوق از مالکیت در نظامهای حقوقی فقهی و غربی ما را در برابـر پرسـش هـای ذی قرار میدهد که برای طرح نظریه ای جامع در مورد مالکیت ناچـار بـه یـافتن پاسـخ بـرای آنهـا هستیم : آیا «مالکیت » به عنوان موقعیت حقوقی نیازهای اجتماعی کنونی را برآورده میسـازد؟ اساسـا آیا ضرورتی برای تغییر مبنای «مالکیت » وجود دارد؟ آیـا مفهـوم حـق مالکیـت قـادر بـه پـر کـردن خلأهای مفهوم نخست میباشد؟ سرانجام اینکه چه راهکارهایی را بایـد در پـیش گرفـت تـا تطـور مفهوم مالکیت به سوی حق شخصی تسهی شود؟ برای پاسخ به پرسـش هـای فـوق ، نخـست بایـد جنبه های گوناگون متمایزکننده مفهوم مالکیت در فقه اسـلامی و حقـوق غـرب را بازشـناخت (١) و سپس به بررسی مراح و راهکارهای تحول مالکیت به سوی حق شخصی پرداخت (٢).