Abstract:
مطابق قواعد حقوق بینالملل عرفی، در تمام اشکال جانشینی پس از تحقق جانشینی یک کشور، اموال کشور سابق به کشور جانشین تعلق می پذیرد، اما در این زمینه تعریفی از اموال کشور وجود ندارد تا همه کشور ها در آن خصوص اتفاق نظر داشته باشند. در معاهدات و اسناد و رویه های قضایی تعاریف مختلفی از اموال کشور و نحوه تخصیص آن اموال به کشورهای جانشین دیده می شود. معمولاً برای شناسایی این اموال به قانون داخلی کشور سابق مراجعه می گردد که این موضوع در کنوانسیون 1983 وین در خصوص جانشینی کشور ها در اموال و بایگانی و دیون مشاهده می شود. پس از طرح شدن بحث تخصیص، اصولی برای تخصیص اموال در عرف و اسناد بینالمللی وجود دارد که هدف این نوشتار تبیین آنهاست. در خصوص دیون نیز قواعد بینالمللی تا حدود زیادی متعارض است و رویه ها نیز به طور جدی پراکنده اند و نتیجه گیری از آنها دشوار است. در جانشینی در دیون هم در مواردی پذیرش دین کشور سابق دیده می شود هم عدم پذیرش و هم رویه های بینابینی. این امر بیشتر مرتبط با ماهیت دین و نوع جانشینی بوده است. برای مثال دیون تخصیص یافته به سرزمین موضوع جانشینی در نظام کشور سابق معمولاً مورد پذیرش کشور جانشین قرار می گیرد و دیون منفور مورد پذیرش قرار نمی گیرد. در این نوشتار سعی شده تا اصول مرتبط با تخصیص دیون نیز بیان شود.
Machine summary:
وضعیت اموال و دیونی که از مصادیق آنها سخن به میان آمد، متعاقب جانشینی کشور ها دارای وضعیت ویژه ای هســتند و در عرف بین المللی رویه ای مشــخص در خصوص نحوة تخصیص این اموال و دیون به کشورهای جانشین مشاهده می شود.
Succession of States in Respect of Treaties, State Property, Archives and Debts, (Lewiston, «کنوانســیون جانشینی کشور ها در حوزة اموال ، بایگانی و دیون » عبارت اموال کشور سابق به شکل زیر تعریف شده است : «اموال کشور شامل دارایی ها، حقوق و منافعی است که در زمان جانشینی کشور به واسطۀ قانون داخلی کشور سابق تحت تملک کشور سابق باشد».
درواقع به موجب قواعد عرفی حقوق بین الملل و کنوانســیون ١٩٨٣ (که هرگز به علت به حد نصاب نرسیدن کشــورهای تصویب کنندة آن لازم الاجرا نگردید) برای شناسایی اموال کشور سابق ٢ باید به قانون کشور سابق مراجعه کرد؛ اما در این خصوص استثنایی نیز وجود دارد که تحت آن شــرایط برای شناسایی اموال نمی توان به قوانین کشور سابق مراجعه کرد و آن زمانی اســت که در قانون کشــور سابق مالکیت تعریف نشده باشد.
3. mojmir Mrak ,Succession of States ,(Martinus Nijhoff Publishers, 1991), 40-45 اشاره شــده است : مثل الحاقیۀ سند تأسیس موجودیت قبرس منعقد شده در سال ١٩٦٠ ١ و ضمیمۀ ٧ معاهدة جانشینی یوگسلاوی به تاریخ ٢٩ ژوئن ٢٠٠١.
7. Georg Ress, Inistitut De Droit International Session of Vancouver 2001, State Succession in Matters of Property & Debts, Seventh Commission.
٢ در خصوص دیون تخصیص یافته به ســرزمین موضوع جانشینی نیز اصل بر آن است که مطابق با بحث انصاف ، عنصر دین بر عهدة کشــور جانشــین قرار گیرد.