Abstract:
در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند بحث از نحوه توزیع خسارت و
سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است.
قانونگذار در مواردی از مواد قانونی رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است . دکترین حقوقی
نظرات متفاوت ارائه کرده و تشتت آرا در رویه قضایی مشهود است این مسئله در فقه نیز
مورد اختلاف است و از آنجا که آثار مهمی در ارتباط با عامل زیان، زیاندیده و بیمه گران
دارد باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد . در قانون مجازات اسامی مصوب دهم اردیبهشت
ماه یکهزار وسیصد و نود و دو نیز که آخرین اراده قانونگذار است موادی در این زمینه وجود
دارد که مورد بررسی قرار می گیرد . تحلیل فقهی - حقوقی نظرات مختلف در این خصوص
و انتخاب نظر ارجح و نهایتا ایجاد وحدت رویه قضایی هدف نوشته پیش رو است.
Machine summary:
چـون ارتـکاب تقصیـر شـرط تحقـق مسـئولیت آنـان می باشـد از طـرف دیگـر، ثالـث نیـز یـا اصـلا مسـبب نبـوده اسـت و یـا اینکـه مسـبب بـوده ، منتهـا فعـل او در نظـر عـرف عـدوان و خطـا تلقـی نمی شـود ماننـد اینکـه ، درجـه جنـون یـا صغـر مسـبب بـه انـدازه مباشـر باشـد، در ایـن صـورت بـا فقـدان سـبب و یـا ضعـف آن رابطـه سـببیت عرفـی بیـن فعـل مباشـر (صغیـر و مجنـون ) و نتیجـه زیانبـار برقرارشـده و ضمـان بـر عهـده آن هـا قــرار می گیــرد.
نتیجـه اینکـه بـا کمـک داوری عـرف و قسـمت اخیـر مـاده ٣٣٢ قانـون مدنـی می تـوان مباشـر جاهـل را از پرداخـت خسـارت معـاف کـرده امـا همانطـور کـه می دانیـم این حکـم ویـژه موردی اسـت کـه اقـدام مسـبب در نظـر عـرف ، عـدوان و خطـا باشـد ولـی در صـورت فقـدان سـبب و یـا تسـاوی تقصیـر و یـا تاثیـر آن بـا مباشـر، مسـئولیت بـر فاعـل فعـل زیـان بـار تحمیـل می شـود.
بــا ایــن همــه بایــد دانســت در حقــوق ایــران فقــط بــه موجــب مــاده ١٦٥ قانــون دریایــی تقسـیم مسـئولیت بـر اسـاس تقصیـر پذیرفتـه شـده اسـت هرچنـد قانونگـذار در مـاده ٥٢٨ قانـون مجــازات اســلامی بــا اینکــه تقصیــر و درجــه آن را در تحقــق مســئولیت ســوارانی کــه بــا هــم برخـورد کرده انـد و وسـیله نقلیـه آن هـا خسـارت دیـده اسـت موثـر نمـی دانـد و معیـار دیگـری کـه همـان انتسـاب عمـل بـه سـوار اسـت برگزیـده اسـت بـا وجـود ایـن تقصیـر یـک طـرف را شـرط انتسـاب برخـورد و تصـادم و در نتیجـه شـرط تحقـق مسـئولیت یـک طـرف در صورتی که طـرف دیگـر بـی تقصیـر باشـد قـرارداده اسـت .