Abstract:
جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و… اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف) ، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حداکثر خسارات وارده به یک خودرو متعارف کاهش داده است. در این مجال سعی شده تا با بررسی مبانی فقهی حقوقی مانند توجه به وضعیت اقتصادی طرفین، قاعده اقدام، قاعده حفظ نظام و… به مبنای چنین تحدید مسئولیتی و عدم جبران کامل خسارت وارده به این خودرو ها بیش از سقفی خاص پی ببریم. وجود چنین تحدید مسئولیت و تعیین سقف مسئولیت برای مسئول حادثه، بر مبنای قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام قابل توجیه است.
Machine summary:
در توجیه مبنای وضع چنین مقـرره ای بیـان مـی شـود کـه بنـد اول و دوم ایـن مـاده دارای مبنای اخلاقی و مبتنی بر انصاف است و بند سوم نیز بر مبنای تقصیر زیان دیده و قاعده اقدام تنظیم شده است (کاتوزیـان ، ١٣٩١ : ٥٥٦/١) بعضـی حقوقـدانان بـر نحـوه تدوین بند های این ماده ایراد گرفته و گفته اند، اگر بند سه مبتنی بر تقصیر زیـان دیـده می باشد چرا به دادگاه اختیار کاهش مسـئولیت داده شـده ، زیـرا در ایـن فـرض رابطـه سببیت بین زیان و عامل زیان قطع شده و اصلا عامل زیان ، مسـئول آن قسـمت از زیـان نیست تا در مسئولیت وی تخفیف داده شود (صفایی، ١٣٩١ :٣٣٠/١).
در توجیه مبنای تحدید مسئولیت متناظر به خودرو های گـران قیمـت ، قطعـا یکـی از مبانی در نظر گرفته شده توسط قانونگذار توجه به وضعیت اقتصادی زیان دیـده اسـت ؛ هرچند که این مبنا نمی تواند علت تامه باشد زیرا اگر تنها مبنای مقرره مزبور، توجه بـه وضع اقتصادی زیان دیده باشد، اثبات خلاف آن یا اثبـات دارا بـودن عامـل زیـان بایـد ١- در کشور هلند، ماده ٦:١٠٩ قانون قانون مدنی حاوی شرط کاهندة مسئولیت در تعیین میزان خسارت است .