Abstract:
ماده 487 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بوده است و اگر مادون قتل مدنظرش بود، میبایست بیان میکرد و اینکه تکفل دیه از بیت المال یک امر استثنایی و خلاف اصل است و روایات نیز در خصوص قتل است و لفظ «دم» در عبارت «لایبطل دم امری مسلم» که مستند ماده یادشده است، انصراف به قتل دارد و دلیل آن تبادر است و لذا نمیتوان دیه را از بیت المال پرداخت کرد.
Machine summary:
دادگاه با توجه به گواهی پزشکی قانونی و عدم شناسایی ضارب و سایر قرائن و امارات، اصل وقوع حادثه و مصدومیت شاکی را محرز دانسته است و با استناد به مواد قانونی و برخی نظریات مشورتی و اینکه دیه نوعی مسئولیت مدنی است و همچنین سکوت قانونگذار درمورد مسئولیت بیتالمال درخصوص دیه جراحات درصورتیکه مرتکب شناسایی نگردد، به استناد اصل 167 قانون اساسی به ادله فقهی و اطلاق روایات ازجمله «لایبطل دم امرئ مسلم» که شامل جراحات نیز میشود و نیز به فتاوای برخی مراجع عظام، مراجـعه و بـا درنظـر گرفتـن مـواد 470، 472، 474، 475 و بهخصوص ماده 487 قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت دیه از بیتالمال در حق شاکی صادر نموده است.
ممکن است درخصوص تسری حکم مذکور در ماده 487 قانون مجازات اسلامی به جراحات به قیاس اولویت استناد شود که هرچند ماده فوق (487) درباره قتل است، اما به طریق اولی درمورد جراحات قابل استناد بوده، باید دیه از بیتالمال پرداخت گردد.
نتیجهگیری ماده 487 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بوده است و اگر مادون قتل (صدمات و جراحات) مدنظرش بود، میبایست بیان میکرد چراکه این امر باعث تأخیر بیان از وقت خطاب است و اینکه تکفل دیه از بیتالمال یک امر استثنائی و خلاف اصل میباشد و روایات نیز درخصوص قتل است و لفظ «دم» در عبارت «لایبطل دم امرئ مسلم» که مستند ماده یادشده است، انصراف به قتل دارد و منشأ انصراف، ظهور لفظ در اثر کثرت استعمال میباشد و لذا نمیتوان دیه را از بیتالمال پرداخت کرد.