Abstract:
طی دهه گذشته، طرحهایی از جانب دولت وقت جهت تمرکززدایی از تهران تصویب و بعضا اجرا شد که با وجود هزینه فراوان، نتوانستند طرحهای موفق و کاربردی باشند. از جمله این طرحها، طرح خروج کارمندان از تهران است؛ طرحی که علاوه بر آنکه نتوانست به اهداف مصور دست یابد، در بسیاری از موارد؛ اصول حقوقی و آزادیهای بنیادین افراد، مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین را نقض نموده و با اجرای ضعیف از جانب قوه اجرایی نیز مواجه شد و نهایتا توسط مرجع نظارتی قضایی (دیوان عدالت اداری) ابطال شد[1]. در تحقیق حاضر قصد داریم به این طرح نگاه آسیبشناسانه داشته باشیم. غرض از این نگاه آسیبشناسانه چنین است که با تاکید بر عدم توسعه تورم تقنینی، قوه مجریه به اجرای قوانین موجود در زمینه تمرکززدایی و تراکمزدایی پرداخته و از تصویب و اجرای مقررات غیرکارشناسی در این زمینه خودداری شود (چرا که جهت تمرکززدایی جمعیتی از تهران و حل معضلات حاکم بر این کلانشهر، بایست شانی به مراتب فراتر از اعمال شبه تقنینی و مقررات دولتی در زمینه نیل به این مهم در نظر گرفت).
Machine summary:
از جمله این طرح ها، طرح خروج کارمندان از تهران است ؛ طرحی که علاوه بر آنکه نتوانست به اهداف مصور دست یابد، در بسیاری از موارد؛ اصول حقوقی و آزادیهای بنیادین افراد، مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین را نقض نموده و با اجرای ضعیف از جانب قوه اجرایی نیز مواجه شد و نهایتا توسط مرجع نظارتی قضایی (دیوان عدالت اداری) ابطال شد٢.
برای این طرح، اهدافی نیز تعیین شده بود که به قرار ذیل هستند: ساماندهی و اصلاح وضعیت نقل و انتقال کارکنان؛ برقراری اصل عدالت محوری از طریق اعمال توازن و تعادل در نیروی انسانی دستگاههای اجرایی؛ رفع کمبود و تعدیل نیرو در واحدهای استانی و شهرستانی؛ تأمین رفاه و آسایش نسبی کارکنان؛ فراهم نمودن زمینه های مساعد برای استفاده مطلوب از نیروی انسانی؛ کاهش چالش های اجتماعی و اقتصادی کلانشهرها، خصوصا تهران بزرگ؛ تمرکززدایی و تقویت واحدهای محلی و مهم تر از همه موارد فوق، کاهش پیامدهای سوء ناشی از وقوع احتمالی زلزله در شهر تهران (معاونت حقوقی امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ١٣٨٩: ١١- ١٠).
در نقد حقوقی طرح خروج کارمندان از تهران میتوان به اصول مهمی همچون بندهای ٩ و ١٤ اصل سوم (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی- تساوی عموم در برابر قانون)، اصل دهم (استواری روابط خانوادگی)، اصل نوزدهم (تساوی همه افراد از هر قوم و قبیله )، اصل بیست و دوم (مصون بودن شغل از هرگونه تعرض)، اصل بیست و هشتم (فراهم آوردن شرایط مساوی برای احراز مشاغل )، اصل سی وسوم (اجبار نکردن اقامت در محلی خاص) و اصل یکصدوسی و هشتم (عدم مخالفت آیین نامه با متن و روح قوانین )که در این آیین نامه مغفول مانده است ؛ اشاره کرد.