Abstract:
نهاد خدمات عمومی یکی از تدابیر جایگزین حبس نوجوانان بزهکار به شمار میرود که بهموجب آن، به نوجوان بزهکار پیشنهاد میشود از طریق انجام کاری (رایگان) به نفع جامعه، بهجای رفتن به زندان، در صدد جبران خطایی برآید که مرتکب شده است. بهبیاندیگر، خدمات عمومی رایگان یا خدمات عامالمنفعه دستور دادگاه است که بهوسیله آن نوجوان بزهکار فرصت جبران خسارت را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده میپذیرد و با انجام کاری به نفع اجتماع، زندانی نمیشود؛ فلذا بهتر آن است که بهجای مشاهده اثرهای مخرب و زیانبار زندان بر شخصیت نوجوان بزهکار، از استعداد، دانش، تجربه و تخصص وی به نفع جامعه استفاده بهینه شود تا بدین طریق دین خود را به جامعه ادا کند و در تکامل شخصیتی وی نیز، خلئی پیش نیاید. این مقاله کوشش میکند خدمات عمومی را بهعنوان جایگزینی برای حبس نوجوانان بزهکار معرفی کند و چالشهای فراروی اجرای آن را در بافت فرهنگی و اجتماعی ایران مورد نقد و بررسی قرار دهد.
Machine summary:
لذا در راستای اعتلای نظام قضایی و جلوگیری از تبعات منفی گستردگی استفاده از مجازات حبس، با ایجاد تحولی در سیاست جنایی ایران و پیشبینی مجازاتهای جایگزین حبس ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در فصلهای نهم و دهم قانون مجازات اسلامی 1392، علاوه بر هزینههایی که بر دولت و جامعه تحمیل نمیشود، برای بزهکار نوجوان نیز میتواند آثار مطلوبی به دنبال داشته باشد (بیگی و بیگی، ۱۳۹۸: ۱۴۵-۱۶۸).
در تبصرۀ 2 مادۀ 31 پیشنویس مذکور نیز به ضمانتاجرای تخلف محکومعلیه اشاره شده و با پذیرش نظام پلکانی ضمانتاجراها آمده است که: «هرگاه محکومعلیه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومی امتناع نماید، دادگاه میتواند پس از دریافت گزارش مددکار اجتماعی، برای بار اول ساعت کار خدمات عمومی را تا یکچهارم، افزایش دهد و در صورت تکرار آن را به خدمت عمومی دیگری تبدیل یا به یکی از مجازاتهای مندرج در بند 1 محکوم کند».
ازاینرو امید میرود با لازمالاجرا شدن آییننامه اجرایی خدمات عمومی رایگان از سال 1392، قضات دادگاههای اطفال با مدنظر قرار دادن بافت فرهنگی و اجتماعی ایران از اختیارات قضایی پیشبینیشده در مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی جدید استفاده نمایند تا بدینوسیله موجبات رعایت حقوق بشری نوجوانان بزهکار به نحو مقرره در اسناد بینالمللی بهویژه مقررات بند الف مادۀ 37 کنوانسیون حقوق کودک 1989 که برای ایران نیز به جهت الحاق به این معاهده الزامآور است، فراهم گردد.