Abstract:
در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بیان موضوع پرداختیم، جرم موضوع ماده ٥٤١ قانون
مجازات اسلامی جرم جعل نیست و جرم خاص بحساب میآید، این جرم مطلق میباشد، قانونگذار به
عنوان مرتکب جرم از هرکس نام برده است. بنابراین هر فردی و در هر موقعیتی اعم از زن یا مرد، ایرانی یا
خارجی میتواند مرتکب این جرم واقع شود. شرط است که شرکت مرتکب در جلسه امتحان به جای
داوطلب اصلی باشد و مستنبط از این قید این است که چنانچه کسی خود سرانه و بدون ارتباط با یک
داوطلب و محصل واقعی در جلسه کنکور یا امتحانی شرکت کند، عملش مشمول این مادّه نخواهد بود.
شرکت در جلسه امتحان موسسات آموزشی مذکور در ماده ی ٥٤١ رکن مادی جرم را تشکیل میدهد. به
نظر ما بایستی مرتکب در برگزاری آزمون هم شرکت عملی هر چند بطور ناقص داشته و صرف حضور در
جلسه امتحانی برای تحقق رکن مادی بزه کافی نخواهد بود.
موضوع جرم آزمون است که به تعبیر مادّه اعمّ است از کنکور ورودی به دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم یا کنکور اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی
این واحدها یا امتحانات دبیرستانه ا، مدارس راهنمایی و هنرستان ها.
قانونگذار برای مرتکب این جرم و داوطلبی که مرتکب به جای او در کنکور یا امتحان شرکت کرده
است دو نوع مجازات تعیین نموده. اول مجازات اداری و انتظامی و دوم دویست هزار تا یک میلیون ریال
جزا نقدی در این رابطه به چند موضوع اشاره میشود: اول اینکه مجازات اداری و انتظامی فقط شامل
افرادی میشود که عضو یا محصل یکی از واحدهای آموزشی مذکور در ماده باشند و لذا اگر مرتکب
فاقد این سمت باشد، محکوم نمودن او به یک مجازات اداری و انتظامی خالی از اشکال نخواهد بود.
Machine summary:
در اين مورد ماده ٥٤١ قانون مجازات اسلامي چنين مقرر داشته است : «هرکس به جاي داوطلب اصلي هر يک از آزمون ها اعم از کنکور ورودي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراکز تربيت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از کشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان ها، مدارس راهنمايي و هنرستان ها و غيره در جلسه امتحان شرکت نمايد، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به بيست هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
گفتار اول : رکن (عنصر) قانوني منظور از عنصر قانوني جرم ، شناختن يک عمل به عنوان يکي از جرايم در قانون جزا ميباشد (اردبيلي ، ١٣٨٤، ١٢٦) رکن قانوني جرم شرکت ديگران بجاي داوطلب اصلي در آزمون را ميتوان در ماده ٥٤١ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥ که بيان داشته هرکس به جاي داوطلب اصلي هريک از آزمون ها اعم ازکنکور ورودي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراکز تربيت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از کشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان ها، مدارس راهنمايي و هنرستان ها و غيرو در جلسه امتحان شرکت نمايد حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداري و انتظامي به مسئوليت کيفري شرکت در آزمون به جاي داوطلب اصلي در حقوق کيفري ايران / ٤٧ دويست هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و همچنين ماده ٥ قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري مصوب ١٣٨٥ يافت .