Abstract:
اصل پنجاه قانون اساسی ایران با تاکید بر عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست مشارکت کلیه نهادهای ذیربط و ایجاد نظام حقوقی مقتضی برای این منظور را ضروری میداند. در دهه اخیر قانونگذار عادی نیز تلاش کرده است تا با تصویب قوانین لازم زمینه حقوقی مشارکت عموم نهادهای مرتبط را در حفاظت محیط زیست فراهم کند. همکاری میانسازمانی یک ضرورت اساسی برای حفاظت موثر محیط زیست است، اما آیا حقوق اداری ایران توانسته است تا سازکارهای لازم برای تسهیل این همکاری را فراهم آورده یا نه؟ مطالعه ساختار اداری حقوق محیط زیست و اداری ایران نشان میدهد که مشارکت و همکاری همه نهادهای مرتبط در حفاظت محیط زیست با برخی موانع نهادی مانند ناکافی بودن صلاحیتهای سازمانی و ضعف در نظام همکاری و هماهنگی میانسازمانی روبهرو است. بنابراین یکی از ضروریات تضمین اجرای اصل 50 قانون اساسی، اصلاح ساختار اداری حفاظت محیط زیست با رویکرد تقویت همکاری میانسازمانی است. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به آسیبشناسی همکاری میانسازمانی در حفاظت محیط زیست پرداخته و تلاش میکند تا پیوندی میان حقوق محیط زیست و حقوق اداری ایجاد کند.
Article 50 of the Iranian constitution necessitates participation of all related government bodies in environmental protection. To this end, some Act have been enacted to provide legal base for participation of various public bodies. Inter-organizational collaboration is a necessary element in environmental protection. So the question is that has the Iranian administrative law been successful in devising the required mechanisms to this end or not? The article argues based on descriptive and analytical method that because of some institutional barriers like lack of enough jurisdiction or miss-division and fragmentation of jurisdictions among the related public bodies, the environmental administration faces with essential institutional barriers in effective environmental protection which can be dissolved by elaboration of good inter-organizational collaboration to this end
Machine summary:
با این حال، نظام حقوقی ایران وظایف اساسی حفاظت محیط زیست را بر عهده یک سازمان مشخص با عنوان سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده است ؛ بنابراین مسأله اصلی مقاله این است که آیا نظام اداری مطلوب برای همکاری میانسازمانی در حفاظت محیط زیست در حقوق اداری و محیط زیست ایران ایجاد شده است ؟ آیا اختصاص وظیفه اساسی حفاظت محیط زیست به یک سازمان واحد، با عمومی بودن این وظیفه طبق اصل ٥٠ قانون اساسی تعارضی ندارد؟ اساسا آیا نهادهای مختلف میتوانند در حفاظت محیط زیست مشارکت داشته باشند و مشارکت آنها به لحاظ اداری چگونه باید سازماندهی شود؟ نظام حقوقی در تعیین نقش هر یک از نهادهای عمومی مرتبط با محیط زیست از چه الگویی تبعیت میکند و آیا در مسئول ساختن این قبیل نهادها در حفاظت محیط زیست موفق عمل کرده است یا نه ؟ بررسی نظام حقوق محیط زیست ایران نشان میدهد که این نظام حقوقی در سالهای اخیر به سمت افزایش مشارکت و همکاری میانسازمانی در حفاظت محیط زیست گرایش یافته اما در عمل تحقق هدف اصل ٥٠ در عمومی بودن این وظیفه با چالش های اداری خاصی روبه رو است .
در این مقاله با بررسی چالش های ساختار اداری ایران در همکاری میانسازمانی برای حفاظت محیط زیست ، چنین نتیجه گیری میشود که ایفای بهتر وظیفه عمومی حفاظت محیط زیست به دلیل وجود این موانع قابل تضمین نیست و برای رفع این موانع انجام اقدامات متعددی مانند تقویت صلاحیت های سازمان حفاظت محیط زیست ، افزایش وظایف و اختیارات نهادهای مختلف مرتبط با محیط زیست و ایجاد نظامی کارآمد برای همکاری میان آنها ضروری است .