Abstract:
نظام حقوقی کامن‌لا دارای مفاهیم، نهادها و سازمان‌های پیچیده‌ای است که درک آن برای حقوقدانان نظام حقوقی سیویل‌لا چندان ساده نیست. این امر بدان دلیل است که اولی مبتنی بر سنت و تاریخ و دومی مبتنی بر عقل و منطق است. بدیهی است که توجیه مفهوم تاریخی یا نهادی سنتی با ابزار عقل و منطق مشکل باشد. «دعوای جمعی» (Class Action) یکی از این مفاهیم است که به لحاظ اهمیت و تأثیری که در سرعت حل و فصل اختلافات دعاوی گروهی دارد، مرزهای نظام کامن‌لا را درنوردیده است و هم‌اکنون کشورهای نظام حقوقی سیویل‌لا به دنبال الگوبرداری از آن هستند. دعوای جمعی متضمن تعدد اصحاب دعوا و همچنین تعداد فراوان اوراق پرونده است که به طور بارز در دعاوی مسؤولیت مدنی توده‌ای نظیر سوانح قطار و یا آلودگی محیط زیست و همچنین تولید دارویی که بر روی جمع زیادی آثار سوء به جا می‌گذارد، کاربرد دارد. در این مقاله پروفسور آنتونیو جیدی که دانش‌آموخته برزیل به عنوان یک کشور عضو نظام حقوقی سیویل‌لا است، قصد دارد با توجه به تجربه سایر کشورها الگویی را برای قانون دعوای جمعی کشورهای این نظام معرفی کند که با توجه به تعلق کشورمان به این نظام حقوقی می‌تواند برای قانونگذاری کشور ما در آینده در این زمینه راهگشا باشد.
The author proposes the enactment of a Class Action Code in civil law countries. The proposed model code extensively regulates all aspects of modern class actions, including standing, adequacy, prerequisites, certification, notice, proof, settlement, judgment, res judicata, lis pendens, attorney fees, injunctive class actions, class action for damages, calculation of damages, distribution of the award, fund for group rights, defendant class actions, etc. The objective is to inspire the creation of the best possible code for class action suits, in light of the needs and peculiarities of civil law countries and the international experience with class actions. Although the proposal is focused primarily on civil-law countries, it may also prove useful to common law countries considering the adoption or improvement of class action rules.
Machine summary:
٥-٢: در صورتي که هيچ نماينده شايسته اي براي دفاع از حقوق گـروه در دادگـاه وجـود نداشته باشد، قاضي موظف است شرايطي مانند شرط وجود دو سال سابقه و يا ساير شرايط در 2 مورد اعضاي گروه جهت اقامه دعوا را لغو کند.
٤-٥: ابلاغ بايد با در نظر گرفتن شرايط موجود، به زباني ساده و شفاف ارسال شود و نيـز دربردارنده ساير اطلاعات لازم من جمله موارد زير باشد: ١-٤-٥: تعريف گروه ؛ ٢-٤-٥: هويت خوانده ؛ ٣-٤-٥: هويت و اطلاعات مربوط به نماينده و مشاور گروه جهت برقـراري ارتبـاط بـا آنها؛ (دسترسي) ٤-٤-٥: شرح موضوع دعوا به همراه خلاصه اي از دلايل استنادي؛ ٥-٤-٥: ادعاي گروه و خواسته دعوا؛ ٦-٤-٥: نتايج حاصله از اقامۀ دعواي جمعي براي گروه و اعضاء؛ ٧-٤-٥: ماهيت الزام آور آراي صادره در دعـواي جمعـي و در صـورت تمايـل يکـي از 8 اعضاء به خروج از گروه ، امکان و مهلت اقامۀ دعواي فردي؛ ٨-٤-٥: رونوشتي از دادخواست ، پاسخ ، و مدارک مرتبطي که دادگاه با همکاري طرفين دعوا برگزيده است ؛ ٩-٤-٥: رهنمودهاي لازم در خصوص چگونگي کسب اطلاعات بيشتر در مورد دعواي جمعي؛ ١٠-٤-٥: هرگونه اطلاعات لازم ديگر در رابطه با موارد خاص .
خسارت فردي ٦٣ و صندوق مالي حمايت از حقوق جمعي ٢٧: در صورتي که تنها خسارت بخش کوچکي از اعضاي گروه جبران شود و يا در مدت زمان مقرر در ماده ٣-٢٥ اقامه دعوا شود، دادگاه مجموع بهاي خسارات فـردي وارده بـه اعضـاي گروه را محاسبه کرده و خوانده موظف به پرداخت آن به صـندوق حمايـت از حقـوق جمعـي 64 است .
(
, 
, 
)
