Abstract:
امروزه مقرراتگذاری بانکی امر حساس و دقیقی است که باید با بهترین روشهای کارشناسی و فنی انجام شود. پس از چندین دهه سابقه مقرراتگذاری بانکی، تورم مقررات،کیفیت پایین مقرراتگذاری و پیامدهای نامطلوب آن بر بخشهای مختلف جامعه از جمله مشکلات اساسی نظام مقرراتگذاری بانکی محسوب شده، اینکه چگونه و بر طبق چه موازین و چهارچوبهایی مقام مقرراتگذار اقدام به مقرراتگذاری و تنظیم امور عمومی میکند، همچنان یک خلأ بزرگ حقوقی در درون نظام حقوقی ماست. لذا به منظور حل این معضلات هشت اصل بنیادین مورد بررسی قرار گرفته است. این اصول به مقرراتگذاران بانکی کمک میکند تا تصمیمهایی نظاممند، آگاهانه و شفاف بگیرند به طوری که دارای بیشترین فایده و کمترین هزینه باشد. به طوری که با نهادینه کردن آنها، چارچوبی قانونی ایجاد میشود که بهرهوری و رقابت را تشویق و سطح کافی از خدمات بانکی را در سراسر اقتصاد تضمین میکند. این اصول را میتوان به صورت یک سری فیوز یا مدارشکنهایی تصور کرد که طراحی شده تا از گسترش شوک از یک بانک به شبکه مالی و تخریب آن جلوگیری کنند.
Today, banking regulations are accurate and precise, which should be done with the best methods of undergraduate and technical. After decades of banking regulation, regulation of inflation, poor regulation and its adverse consequences on various sectors of society, is one of the fundamental problems of the banking regulation system, how and according to what rules and regulations the regulator will regulate and regulation public affairs. It remains a major legal challenge within our legal system .So, in order to solve these problems, eight fundamental principles have been investigated. These principles will help bank regulators make systematic, informed, and transparent decisions that have the most benefit and the lowest cost. By institutionalizing them, there is a legal framework that encourages productivity and competition and guarantees a sufficient level of banking services throughout the economy. These principles can be thought of as a series of circuits that are designed to prevent the spread of shock from a bank to the financial network and its deterioration.
Machine summary:
Jakob DeHaan, Fabian Amtenbrink, “Democratic Accountability and Central Bank Independence: A Response to Elgie,” West European Politics 23(3) (2000): 182.
از جمله اهداف اصلي اين نظامنامه ،ارتقاء سطح پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي به مردم ، افزايش ميزان رضايتمندي مردم از خدمات عمومي ، توسعه و بهبود استانداردهاي ارائه خدمات مي باشد با توجه به اين موضوع «سامانه پاسخگويي به شکايات و ارتباط مردمي » بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، راه اندازي و مورد بهره برداري قرار گرفته است .
خوشبختانه در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ، افزايش شفافيت بانکي مورد تأکيد قانون گذار قرار گرفته و در جزء (١) بند (د) ماده (٩٧) آن ، شوراي پول و اعتبار موظف شده طي سال هاي برنامه به منظور افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکي در جهت کاهش هزينه خدمات بانکي، بانک ها را ملزم به رعايت استانداردهاي تعيين شده توسط بانک مرکزي در ارائه گزارش هاي مالي و بهبود نسبت شاخص کفايت سرمايه و اطلاع رساني مبادلات مشکوک به آن بانک نمايد.
همچنين پيش نويس طرحي که به منظور افزايش کارايي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تدوين شده ، به 31 شرح زير است : ماده واحده ـ دولت موظف است ظرف مدت ٦ ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه اصلاح در مجموعه قوانين پولي و بانکي کشور را با عنايت به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و تبصره هاي ذيل اين ماده واحده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.