Abstract:
مقاله حاضر در چهار گفتار به بررسی عهدی و تملیکی بودن عقد اجاره اشخاص در فقه شیعه و حقوق ایران می پردازد. بدین منظور، ابتدا مفهوم عقد عهدی و تملیکی در فقه شیعه و حقوق ایران مطالعه می شود تا زمینه مباحث بعدی فراهم گردد. در گفتار دوم، وضعیت اجاره اشخاص از لحاظ این تقسیم بندی توضیح داده می شود. نظریه قاطع فقهای شیعه و به تبع، موضع قانون مدنی ایران بر تملیکی بودن اجازه اشخاص استوار است. از این رو، گفتار سوم به مقایسه آثار در نظریه تملیکی و عهدی بودن اجازه اشخاص، و گفتار چهارم. به بررسی موارد التزام و عدم التزام فقها به نظریه تملیکی بودن اختصاص دارد. در آخر، پس از بیان مفهوم مال و ملک، تلاش می شود نظریه تملیکی بودن اجازه اشخاص توجیه شود.
Machine summary:
اما از لحاظ حقوقی این تردید وجود د ارد که آیا حق مستأجر بر منفعت یا عمل اجیر را میتوان«مالکیت»به معنای متعارف آن دانست؟مؤلفان حقوقی کشورمان غالبا عقد اجاره را هنگامی تملیکی دانستهاند که مورد آن،منفعت عین خارجی باشد.
در توجیه اینکه چرا قانون مدنی بیع و اجاره را در تمام موارد عقد تملیکی محسوب کرده است،گفتهاند:قانون مدنی به پیروی از فقها که«مالکیت ما فی الذمه»را نوعی مالکیت شمردهاند،و نیز به این دلیل که عقد بدون نیاز به هیچ سبب دیگر منتهی به تملیک میشود،اینگونه عقود را تملیکی نامیده است،وگرنه مالکیت به معنای مرسوم کنونی خود یعنی حق عینی انحصاری،اثر مستقیم هیچیک از آنها نیست(کاتوزیان،دورۀ عقود معین،1378:567/1-568).
از سوی دیگر،اشکار مهمی که بر این نظریه میتوان وارد کرد این است که حتی اگر اجارۀ اشخاص را موجب پیدایش حق دینی بدانیم نه حق عینی،باز هم اختلافنظری که بین فقها بر سر عهدی یا تملیکی بودن شرط فعل وجود دارد،در مورد حق دینی ناشی از اجارۀ اشخاص هم جریان خواهد یافت (ر.
بند اول:موارد التزام به تملیکی بودن اجارۀ اشخاص بررسی ابواب فقهی نشان میدهد که فقها از واژۀ"تملیک"در تعریف عقد اجاره،معنای متعارف آن را قصد کردهاند و به برخی از لوازم ملکیت عمل مورد اجاره ملتزم شدهاند.
این درحالی است که از لحاظ حقوقی،فقط مورد اول میتواند متعلق ملک واقع شود؛چون در تعریف مالکیت گفتهاند:رابطۀ اعتباری است که بین مال و شخص وجود دارد و به او حق میدهد که بهطور انحصاری هر تصرفی که میخواهد در حدود قوانین در آن بکند(کاتوزیان،نظریۀ عمومی تعهدات،1374:361).