Abstract:
شرط در اصطلاح فقهی تعهدی است تبعی که طرفین عقد آن را ایجاد می‌‌نمایند. از دیدگاه فقها شرطی لازم‌‌الوفاست که در متن عقد به آن تصریح شده باشد و به آن شرط ضمن عقد می‌‌گویند. در شرط ضمن عقد وصف خاص، فعل (ترک و یا انجام) و یا نتیجه را از طرف مقابل می‌‌خواهند. از آنجا که شرط ضمن عقد نیز مانند خود عقد از نظر شارع مقدس تأیید شده است، برای معتبربودن چنین شرطی و مترتب‌‌شدن آثار و احکامی بر آن و هم‌‌چنین صحت و یا عدم صحت، ضوابط و اموری برای آن در نظر گرفته شده است. شرط ضمن عقد از لحاظ دارابودن و یا نبودن ضوابط عمومی صحت شرط، به دو قسم شرط صحیح و باطل تقسیم می‌‌شود. گاهی شرطی که شرایط و ضوابط عمومی صحت شرط را نداشته باشد، مبطل عقد نیز می‌‌شود. در این نوشته چگونگی اقتضای عقد و در نتیجه شروطی که مخالف با مقتضای عقد است - و چنین شروطی در نظر اکثر فقها مبطل عقد می‌‌باشد- از دیدگاه امامیه و اهل‌‌سنت بررسی می‌‌شود.
Condition in jurisprudential terms is a subordinate obligation that the parties make. From the viewpoint of jurists, a condition is necessary to be fulfilled which is stated in the text of the contract, and that condition is called a by contract condition. In a by contract condition, specific attributes, doing or lack of doing an action or the result of something is required from the other party. Since the condition of the marriage has been confirmed in the same way as the marriage contract itself, it has been considered to be valid for such condition and to have its effects and ordinances as well as its validity or inaccuracy. The condition is divided into two parts, the correct and the void, in terms of whether or not the General Terms and Conditions are valid. Sometimes, if the general terms and conditions do not meet the accuracy of the condition, the contract is also void. In this article, requirements of the contract, and as a result the conditions which are opposed to the contract’s requirement -which nullify the contract from the viewpoint of most jurists- will be analyzed from the viewpoint of Imami and Sunni Jurisprudents.
Machine summary:
مقتضاي اطلاق عقد امري است كه شارع آن را بر عقد از جهت اینکه عقد است مترتب كرده و آن را اقتضاء كننده عقد قرار داده، هر چند بدون جعل شارع نيز امكان تحقق آن وجود داشته باشد، بنابراين هيچ مانعي ندارد كه بر خلاف آن شرط شود (موسوی بجنوردي، 1377ش، 2/418) بنابراین مقتضاى اطلاق عقد، آن چيزى است كه عقد بر حسب اطلاق خود- يعنى در صورت عدم تقييد به امورى مانند وصف، مكان و يا زمان- مقتضى آن است.
بنابراین شرط مخالف مقتضاي ذات عقد، به شرطي گفته مي‌شود كه با مقتضا و اثر اصلي عقد در تضاد باشد و عمل به چنين شرطي با هويت و مقصود اصلي عقد منافات دارد و لذا جمع ميان اين دو امكان ندارد مانند شرط عدم تمليك در عقد بيع، لذا چنين شرطي باطل است و دليل آن اول اینکه وجود آن مستلزم عدم آن است، چرا كه عمل به چنين شرطي مستلزم بي‌تأثيرشدن مقتضاي عقد است كه موجب فساد عقد است.
آنها اصل در شروط را بر صحت قرار داده‌اند و هر شرطی که به مقتضای عقد باشد را صحیح می‌دانند و هر شرطی که با مقتضای عقد تناقض نداشته باشد مانند شرط موافق با عقد، و شرطی که در معاملات مردم جاری است و شرطی که منفعت معقولی در آن برای یکی از طرفین باشد، هر چند به مقتضای عقد و یا موافقت آن نباشد را مادامی که خود شرط با مقتضای عقد تناقض نداشته باشد می‌پذیرند و از نظر آنها چنین شروطی فاسد نیست جز در دو مورد: یکی آنکه با مقتضای عقد منافات داشته باشد و یا اینکه مخل در ثمن باشد (ابن‌همام، 1424ق، 5/215-214؛ عبدالناصر، 1411ق، 11/206 و 196).
(
, 
, 
)
