Abstract:
با بررسی متون قانونی، دکترین و رویۀ قضایی ایران، مصادیق متعددی را می‌توان یافت که در آن از «عدم قابلیت استناد» یا استنادناپذیری، نه در مقام اثبات دعوا، بلکه در مقام ثبوت و وجود پدیده‌های حقوقی، سخن به میان آمده است. این مفهوم از استنادناپذیری که نوعی ضمانت اجرای حقوقی محسوب می‌شود، با وجود انعکاس و استفاده در حقوق داخلی، همچنان مبهم مانده و مفهوم‌شناسی دقیقی از آن صورت نگرفته است. به‌علاوه جایگاه این ضمانت اجرا در کنار سایر ضمانت اجراهای حقوقی موجود در نظام داخلی نیز مشخص نیست و در نتیجه این ابهام، کارایی و کاربرد این ضمانت اجرا در حقوق داخلی، به‌دلیل خلط این مفهوم با مفاهیم موجود، گاه مورد تردید و بعضاً رد قرار گرفته است. این پژوهش درصدد است از سویی با مفهوم‌شناسی استنادناپذیری در خاستگاه خود یعنی حقوق فرانسه، اجمال و ابهام این مفهوم در حقوق ایران را مرتفع سازد و از سوی دیگر، با مقایسۀ این نهاد حقوقی با مفاهیم مشابه و تمیز مرزهای مفاهیم، جایگاه این ضمانت اجرا در حقوق داخلی را تبیین و از خلط مفاهیم موجود در این زمینه جلوگیری کند.
By studying legal texts, doctrine and jurisprudence of Iran, several examples can be found in which non-opposability, not as proof of the dispute, but as existence of legal elements, has been talked about. This concept of non-opposability, that is a kind of legal sanction, despite the reflection and use in domestic law, remains unclear and no exact conceptualization has been made. Moreover, the position of this sanction, along with other legal sanctions in the domestic system, is not clear, and as a result of this ambiguity, the effectiveness and application of this sanction in domestic law, due to the confusion of this concept with existing concepts, has sometimes been questioned or rejected. This study seeks on the one hand by defining the concept of non-opposability in its origin, it means French law, clear this concept in Iran law and on the other hand, by comparing this legal institution with similar concepts and the distinct boundaries of concepts, explain the position of this sanction in domestic law and prevents from confusion of existing concepts in this field.
Machine summary:
واکاوي مفهوم استنادناپذيري و تمايز آن از مفاهيم مشابه مهسا رباطي دانشجوي دکتري حقوق خصوصي دانشکدة حقوق دانشگاه تهران (پرديس فارابي ) * سعيد محسني دانشيار گروه حقوق خصوصي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد سيد محمدمهدي قبولي درافشان دانشيار گروه حقوق خصوصي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد (تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٢/١٤ - تاريخ تصويب : ١٣٩٨/٩/٦) چکيده با بررسي متون قانوني ، دکترين و روية قضايي ايران، مصاديق متعددي را مي توان يافت که در آن از «عدم قابليت استناد» يا استنادناپذيري، نه در مقام اثبات دعوا، بلکه در مقام ثبوت و وجود پديدههاي حقوقي ، سخن به ميان آمده است .
برخي ديگر (١٩٩٢:٤٣٠ ,Cornu) در تعريف آن گفته اند: «فقدان اثر عمل حقوقي در برابر اشخاص ثالث که به آنان امکان ناديده گرفتن وجود عمل حقوقي و انکار آثار آن را مي دهد، امري که به معني عدم ايجاد تعهد مستقيم براي اشخاص ثالث که نسبت به عمل حقوقي بيگانه محسوب مي گردند، نيست (نتيجۀ خاص اثر نسبي ) بلکه حاصل آن است که عمل حقوقي فاقد يکي از شرايطي است که موجب الحاق آن به نظم حقوقي مي گردد (فقدان تقلب ، پنهان نبودن ، لزوم رعايت تشريفات انتشار و ...
(
, 
, 
)
