Abstract:
مجرای اصول عملیه استنباط احکام شرعی در مواردی است که دلیل شرعی وجود ندارد. مؤدای اصولْ غالباً حکم شرعی است و با اثبات حکمْ لوازم آن نیز ثابت میگردد، اما گاهی اصل در موضوع حکم شرعی جاری میشود (اصل موضوعی). در این فرض با جریان اصل وجود واقعی موضوع ثابت نمیگردد؛ زیرا وجود و عدم موضوع یک امر تکوینی است و قابل جعل از ناحیۀ شارع نیست و اصل توان اثبات آن را ندارد؛ بلکه به مجدد اصل ازجهت ترتب آثار و احکام شرعی آن موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت میشود. حال اگر آن موضوع لوازم عقلی و عادی داشته و بر آنها حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصلْ آن لوازم ثابت نشده و حکم شرعی مترتببر آنها نیز ثابت نمیشود؛ زیرا لوازم عقلی و عادی موضوع، که امری واقعی و تکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوعاند، نه وجود تعبدی و فرضی آن؛ این بحث با عنوان «اصل مُثبت» مطرح است؛ مشهور معتقدند اصل مُثبت لوازم عقلی و عادی موضوع خود و حکم شرعی مترتببر آن نیست. این بحث ثمرۀ عملی زیادی در استنباط احکام دارد. در این مقاله تلاش شده است که ضمن تبیین این قاعدۀ اصولی، تاریخچه و مبانی عدم حجیت آن بررسی گردد.
The implementation of the practical principles of inference of religious ruling is in cases where there is no religious reason. The authority of the principles is often a Shari’a ruling, and its provisions are proved by providing the rules, although sometimes the principle applies to the issue of Shaia’s ruling. In this case, the real existence of the subject is not proved by the flow of the principles because existence and non-existence of the subject are revolutionary affairs, and they cannot be falsified by the Shari’a ruling. The principle has been reassumed in order to regulate the effects of the Shari’a on the subject, and its Shari’a ruling is established. If that subject has rational and ordinary supplies and Shari’a ruling is ordered on them, Shari’a ruling will not be proved through the main course of those supplies, since the rational and ordinary means which are real and formative follow the real existence, not the devotional and hypothetical existence. This issue is investigated as a positive principle. Outstanding people believe that the principle of affirmation of ordinary and rational devices is not the subject, and the religious ruling is not appropriate for it. This argument has been of great importance in inferencing the sentences. In this article, an attempt has been made to explain the history and principles of its lack of authority while explaining this principled rule.
Machine summary:
٨. این بحث درمورد تمامی اصول عملیه و ادلۀ تنزیلی که متعلـق آن هـا موضـوع حکـم شرعی است مطرح میشود، اما به پیرویاز شیخ انصـاری کـه آن را نخسـتین بـار بـه تفصـیل درمورد اصل استصـحاب مطـرح کـرده اسـت ، متـأخران اصـولی نیـز آن را درمـورد اصـل استصحاب مطرح کرده اند، ولی نتیجۀ بحـث هرچـه باشـد درمـورد دیگـر اصـول عملیـه و به طور کلی، در هر موردی که دلیلی مبتنیبر جعل و تنزیل باشـد و تعبـداً امـری را درحکـم امری دیگر یا به منزلۀ امر دیگر بداند، مطرح می شود.
٢. مفهوم اصل مُثبت و تاریخچۀ طرح آن در اصول فقه ١,٢مفهوم اصل مُثبت اگر متعلق استصحاب حکم شرعی باشد، چون احکـام شـرعی از ناحیـۀ شـارع قابـل جعـل است ، به وسیلۀ اصل استصحاب حکمی که قبلاً به طور یقینی وجود داشته و اکنون در وجـود آن شک داریم موجود فرض میشود و تمامی آثار شرعی و عقلی آن نیز ثابـت مـیگـردد و در آن تردیدی نیست (حائری یزدی بی تا: ج ٢، ١٨٨؛ بجنـوردی بـی تـا: ج ٢، ٤٨٦).
اگرچه لازمۀ عقلی حیات شخص در زمان اصابت گلوله آن اسـت کـه گلولـه بـه شخص زنده اصابت کرده و شلیک کننده قاتل و حکم شرعی قتل (قصاص ) ثابـت گـردد، اما اصل استصحاب توانایی اثبـات ایـن لازمـۀ عقلـی را نـدارد، درنتیجـه ، حکـم شـرعی مترتب بر آن نیز (قصاص ) ثابت نمیشود و ما نمیتوانیم شـلیک کننـده را بـه عنـوان قاتـل قصاص کنیم (انصاری بـی تـا: ج ٢، ٦٦٠؛ نـائینی ١٣٦٨ ش : ج ٢، ٤٢٢؛ طباطبـایی حکـیم ١٤٢٨ ق : ٤٥٢؛ موسوی تبریزی ١٣٦٩ ش : ٥٠٧؛ حسـینی فیروزآبـادی ١٤٠٠ ق : ج ٥، ١٦٧؛ خوئی ١٤٢٢ ق : ج ٣، ١٦٩).