Abstract:
از سال 1991 میلادی با فروپاشی شوروی و افزایش تعداد کشورهای حاشیه دریای کاسپین به پنج کشور در کنار رشد فزاینده نو‌آوری در روش‌های اکتشاف و استخراج منابع زیربستر، لزوم حل رژیم حقوقی این دریا مطرح شد. در این ارتباط از سال 1376 هجری شمسی تاکنون جلسات و تلاش‌های زیادی به همت پنج کشور ساحلی صورت گرفته که با این وجود این توافقات هیچ‌گاه زمینه رسمی به خود نگرفته‌اند. در چنین شرایطی در چند سال اخیر با پیش‌زمینه کار کارشناسی بر سر مسائل مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین و با هدف عبور از چالش مذکور و رسیدن به نقطه تعامل منطقه‌ای امضای کنوانسیون تعیین وضعیت رژیم حقوقی دریای کاسپین به‌جز در دو مسئله تعیین خط مبدأ دریای سرزمینی و منابع بستر و زیربستر در مرداد سال 97 هجری شمسی به امضای پنج کشور ساحلی رسید. امضای این کنوانسیون هرچند پیامدهای مثبتی در افزایش تعامل منطقه‌ای داشته؛ اما همچنان با ابهامات حقوقی بسیاری در حوزه‌های دفاعی و امنیتی برای ج.ا.ایران روبهرو است. از این رو تمرکز بر روی همه بندهای این توافق و عدم شتاب‌زدگی در تصویب کلیات آن در راستای حفظ منافع و مصالح ج.ا.ایران به‌ویژه در حوزه‌های دفاعی و امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد.
With the disintegration of the Soviet Union in 1991 and the rise of the Caspian Sea littoral states to 5 countries, the legal regime of the sea emerged in conjunction with increasing growth of innovation in exploration and extraction of deep seabed resources. In this line, since 1997, many meetings and endeavors have been conducted littoral countries, however, the agreements have never formed an official basis. In recent years, with a background of expertise on the problems concerned to Caspian Sea legal regime convention and aiming to handle the mentioned challenge and to reach a balanced regional point for signing the convention on the legal regime of Caspian Sea except in two cases of setting the territorial sea baseline and sea deep seabed resources, the convention was signed by the littoral countries in July 2018. Although the signature of this convention has had positive consequences on increasing the regional interaction, there are still many legal uncertainties in the defense and security spheres for the Islamic Republic of Iran. Therefore, focusing on all the clauses of this agreement and the lack of haste in its adoption in the interests of the Islamic Republic of Iran in the fields of defense and security should be taken into consideration.
Machine summary:
لـذا بـا توجه به سطح تنش منطقه اي که بيان شد بحث رژيم حقوقي دريـاي کاسـپين و عـدم تعيـين وضعيت آن را ميتوان به عنوان يک چالش در روابط منطقه اي مطـرح نمـود کـه لازمـه فـائق شدن بر اين چالش ايجاد زمينه و سازوکارهاي تعامل منطقه اي است که به نظر مـيرسـد اگـر کنوانسيون تعيين وضعيت درياي کاسپين که در مرداد ١٣٩٧ هجري شمسـي بـه امضـاي پـنج کشور ساحلي رسيده ، در مسير درست خود قرار گيرد ميتوان آن را زمينـه سـاز حـل چـالش حاصل از عدم تعيين رژيم حقوقي اين دريا قلمداد نمود.
اما از سوي ديگر در هفتم مهرماه ١٣٩٣ هجري شمسـي (٢٩ سـپتامبر ٢٠١٤ م )، حسـن روحاني رئيس جمهور اسلامي ايران در اجلاس چهارم سران کاسپين بر روي لـزوم اسـتفاده از اصل انصاف در حقوق بين الملل و نيز لزوم توجه به حقوق تاريخي ايران در کاسپين کـه پيش از فروپاشي شوروي، درياي مشترک ميان دو کشور بود، تأکيد نمود کـه بـدين ترتيـب به طور غيرمستقيم قراردادهاي موقت روسـيه بـا جمهـوري آذربايجـان و قزاقسـتان دربـاره تقسيم کف درياي کاسپين بر اساس پيشنهاد روس ها (خـط منصـف اصـلاح شـده ) مـردود دانسته شد (طبق اين روش ، سهم ايران از درياي کاسپين زير ١٣ درصد ميشد) لذا در ايـن شرايط و با توجه به نظر و پيشنهاد روس ها براي تقسيم درياي کاسپين بر پايه خط منصـف اصلاح شده ، موضع دولت ايران در سال هاي اخير تقسيم دريـاي کاسـپين بـر پايـه انصـاف (مناطق ٢٠ درصدي براي هر کدام از پنج کشور حاشـيه دريـاي کاسـپين ) و در عـين حـال تقسيم همه درياي کاسپين ؛ يعني آب ها و کف دريا قرار گرفت .
(
, 
, 
)
