Abstract:
در دورهی مدرنیتهی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نامهای متفاوت، دو گرایش سوسیالدمکراسی و لیبرالدمکراسی را نمایندگی میکردهاند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرالدمکراسی نامیده میشود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیالدمکراسی قرار میگیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی ـ تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامهریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدئولوژیک آنان بهرغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدئولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی میکند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.
In recent modernity era, especially between big war and the annihilation of communism, the most important political division in democratic countries has been the duality of Right/Left. Often the two biggest rival parties, apart from their different names, have been representing two tendencies, the social democracy and the liberal democracy. The main difference between these two positions has been about functionality and ethicality of welfare state. Our question in this article is the following: From the point view of social and economic mechanism, the intersection of democratic countries is closer to system of preferences of social democracy or liberal democracy? It is to corroboration that, somewhat contrary to the twentieth century, a scientific-experimental and realistic approach to the social planning makes these two positions convergent in a pragmatist framework, and, despite of a propagandist atmosphere of challenge, their theoretical and ideological differences are leaving their seriousness and functionality. The conflict of Tax versus services is transferring from an ideological and ethical principle to a subject for a limited and temporary examination among a group of experts. The existence of welfare state is no more a problem, it is its ranges and limitations which is a subject of discussion and decision. Even the domain of disagreement here is to reduce.
Machine summary:
پرسش اين است که آيا فصل مشترک وضعيت کشورهاي دمکراتيک در قرن بيست و يکم (پساکمونيسم ) از منظر سازوکار نظام اجتماعي و اقتصادي به نظام ترجيحاتي نزديکتر است که ليبرال دمکراسي ناميده ميشود يا به آني که ذيل عنوان سوسيال دمکراسي قرار ميگيرد؟ در پي تقويت اين ايده هستيم که تاحدودي برخلاف قرن بيستم ، اينک نگاه علمي ـ تجربي و واقعگرا به سياست و برنامه ريزي اجتماعي، همگرايي اين دو جريان را در قالب عملگرايي افزوده است و اختلافات سنتي نظري و ايدئولوژيک آنان به رغم بقا در سپهر تبليغات ، کارآمدي و جديت خود را فرو نهاده است .
در فرداي دهه سوم قرن و بحران کسادي بزرگ ١، کاهش ارزش پول و سهام و افزايش بيکاري، با فرض اينکه نظام ليبرالي در مديريت بهينۀ اقتصاد خوب عمل نکرده است ، کساني بر ضرورت بازخواني و اصلاح آن به ويژه از منظر دخالت بيشتر دولت در برنامه ريزي کلان اقتصادي و حمايت از لايه هاي کم درآمد تأکيد کردند.
با همه اين تفاصيل ، پس از چند دهه تجربه ، به نظر برخي چنين رسيد که اين روش مشکلاتي به بار ميآورد؛ از جمله ضرورت افزايش ماليات ها به عنوان منبع برنامه هاي اجتماعي و پرداخت هاي حمايتي که احتمال داشت باعث شود برخي فعاليت هاي توليدي و تجاري ديگر صرف نکند و بنگاه هاي مربوطه بسته شود و بيکاري به بار آيد و ديگر اينکه دولت با کسري بودجه و بدهي فزاينده روبرو شود که اغلب راهي جز چاپ پول و استقراض از صندوق ها ندارد.