Abstract:
عفو ولی امر، از جمله نهادهای مهم حقوق جزایی اسلام است که در کنار نهادهایی همچون توبه، رجوع از اقرار، گذشت متضرر از جرم و مرور زمان کیفری، زمینهساز سقوط، تبدیل و یا تخفیف مجازات مجرمین میگردد. هرچند مذاهب اربعه اهل سنت همچون شیعه اصل این موضوع را پذیرفتهاند اما به لحاظ قلمرو نفوذ عفو حاکم و نیز ادله اثبات کننده این حقّ برای وی، تفاوتهای اساسی میان فرق اهل سنت از یک طرف و شیعه از طرف دیگر، وجود دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی اختیار ولی امر در عفو محکومان به انواع سهگانه مجازاتهای اسلامی یعنی قصاص و دیات، حدود و تعزیرات پرداخته است.
مشهور فقیهان امامیه اصل اختیار عفو حدود توسط ولی امر را روا شمردهاند هرچند پیرامون شرایط و گستره آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در نقطه مقابل، اهل سنت با اتفاق آراء، عفو حدود پس از اثبات نزد حاکم را جایز ندانسته –خواه عفو کننده حاکم باشد و خواه مجنیّ علیه و یا ولی او- و وی را موظف به اقامه حد میدانند. مشهور فقیهان مذاهب خمسه اسلامی هرچند اصل اختیار ولی امر در عفو قصاص و دیات و تعزیرات را پذیرا گشتهاند اما در جزئیات اختلافات عدیدهای دارند. نگارندگان در ادامه با تقسیم عفو قصاص و دیات به دو فرض وجود ولی خاص دارای صلاحیت استیفاء و فرض فقدان وی، به بررسی حکم مسئله پرداخته، سپس با تنویع تعزیر به حقالله و حقالناس، حکم عفو ولی امر در هر یک از دو صورت را مورد کنکاش قرار داده است.
The governor amnesty is one of the important institutions of Islamic penal law which, along with institutions such as repentance, confession, plea bargaining, criminal prosecution, conversion or mitigation of offenders. Although Sunni tribal religions such as Shia have accepted the principle, there are fundamental differences between the Sunnis on the one hand and the Shiites on the other in terms of the scope of Amnesty's influence, as well as proof of this right. The present study compares the authority of the Imam Ali (PBUH) in pardoning the convicts to three types of Islamic punishments namely Qisas and Diyat, limits and ta'zir Famous jurisprudents of the Imamiyyah have endorsed the principle of amnesty by Wali, though they disagree on its scope and scope. On the other hand, the Sunnis, unanimously, do not allow amnesty after proving to the ruler - whether the ruler is pardoning or whether he is a magistrate against him or she or he - and they are bound to uphold it. Famous religious scholars of Khamseh, while accepting the authority of the Prophet, have pardoned Qisas, Diat and Ta'zir, but differ in details. By dividing pardon and retribution into two suppositions of the existence of a specific but aptitude and the absence of it, the authors examine the issue's verdict, and then apply the amnesty to each of the two cases by extending ta'zir to the righteous and the righteous.
Machine summary:
بررسي تطبيقي عفو مجازات توسط ولي امر محمد اسحاقي آستاني تاريخ دريافت : ١٣٩٧/١٠/١٤ * احمد اماني ** تاريخ پذيرش : ١٣٩٨/٠٤/٢٥ چکيده عفو ولي امر، از جمله نهادهاي مهم حقوق جزايي اسلام است که در کنار نهادهايي همچون توبه ، رجوع از اقرار، گذشت متضرر از جرم و مرور زمان کيفري، زمينه ساز سقوط ، تبديل و يا تخفيف مجازات مجرمين ميگردد.
از آنجا که حد قذف جزء حقوق مردم است ، ولي امر اختيار حد قاذف را نداشته و اين حق متعلق به شخص قذف شده ميباشد و او ميتواند قاذف را در هر مرحله اي از دادرسي عفو نمايد و هيچ کس ، حتي حاکم ، حق اعتراض به وي را ندارد (طوسي، بيتا، ص .
روايات نبوي دليل ديگر رواياتي است که وجود مقدس پيامبر(ص ) در مقام رد شفاعت و وساطت ديگران و عفو حدود توسط ولي امر پس از اثبات آن نزد وي برآمده و به شدت از اين امور نهي کرده است و در ادامه نيز امام جامعه را موظف به اقامه حدود دانسته است (ابو يعلي الموصلي، ١٤١٠ق ، ج ٩، صص .
عفو حق الله يکي از مسائل مورد اتفاق علماي اماميه اين است که تعيين ميزان مجازات تعزيري، وظيفه حاکم جامعه اسلامي است (ابن ادريس حلي، ١٤١٧ق ، ج ٣، ص .
طرفداران اين رأي ، دو دليل براي انتخاب خود به شرح ذيل بيان نموده اند: دليل اول : رواياتي بسياري که مضمون آن اختيار عفو تعزيرات ، توسط ولي امر است که در اين قسمت به ذکر دو روايت بسنده ميشود: ١.