Abstract:
این مقاله با اشاره به تفاوتهای معنایی حاصل از فروض مختلف قاعده "دلالت جمع محلی به ال بر عموم" و " استثنای متعقب به جملههای متعدد" به تاثیر آن در فهم آیات قرآن کریم و احکام صادره از آن پرداخته است. در بیان تاثیر مبنای اصولی قاعده "دلالت جمع محلی به ال بر عموم"، لفظ «العقود» در آیه 1 سوره مبارکه مائده مورد بررسی واقع شده و حاصل آن این است که اگر مبنای مفسر دلالت این جمع بر عموم باشد، لفظ مذکور شامل تمامی عقدها شده و اگر مبنای مفسر عدم دلالت جمع محلی به ال بر عموم باشد، لفظ مذکور تنها شامل برخی از عقدها میشود. قاعده دیگر این است که آیا استثنایی که بعد از چند جمله واقع میشود به همه جملات برگشته یا تنها به جمله آخر برمیگردد؟ برای تبیین وجوه متفاوت این قاعده و تاثیر معنایی آن، آیه 4 و 5 سوره مبارکه نور بررسی شده است. حاصل آن که اگر استثناء به تمام جملات پیشین برگردد، با توبه فرد، حکم فسق و نپذیرفتن ابدی شهادت او برداشته شده و اگر استثناء، تنها به جمله اخیر برگردد، حکم فسق از قاذف برداشته شده ولی تا ابد شهادت او در محکمه پذیرفته نیست. تمامی قواعد ذکر شده ذیل مبحث عام و خاص از مباحث الفاظ و با روش کتابخانهای و توصیفی ـ تحلیلی میباشد.
Addressing the semantic differences arising from applying “a plural
with al (alif and lam)” as an indication to the whole and “the multiple
sentences before an exception”, this article deals with the different
interpretations of the verses of the Holy Quran and its related inferences.
As a result, the word "al-Aqud" in the first verse of al-Ma'edeh
Surah indicates to the all Aquds if a plural with “al” indicates to the
whole of its extension. Another example is related to the forth verse of
Noor surah where an exception comes after a few sentences. Whether
the exception referred to all the sentences or not (only the last one),
.two different interpretations are obtained
Machine summary:
مبناي انتخابي مفسر در قاعده اصولي استثناي متعقّب به جملههاي متعدد چه تأثيري در تفسير وي از آيات حکيم و احکام صادره از آن دارد؟ از آنجا که هر دو قاعده مذکور از مباحث الفاظ و ذيل مبحث عام و خاص است در ابتدا مختصري به مفهومشناسي عام و ادوات عموم پرداخته سپس آيه مورد بحث با تبييني از آيه بيان ميشود، در ادامه نيز به بيان اختلاف نظرات اصوليها و ثمره عملي آن در آيات قرآن بررسي ميشود.
اختلاف نظرات اصولي 1ـ1ـ4ـ برخي مانند مرحوم آخوند در اين زمينه بر اين باور است که خود لفظ محلي به الف و لام نميتواند عموم را افاده کند.
(آخوند خراساني، 1328ق، 215) 2ـ1ـ4ـ در مقابل برخي مانند علامه طباطبايي جمع محلي به "ال" را نشانه عموم دانسته و معتقد است اگر اسم جمعي با "ال" جنس همراه شود، از آن برداشت عموم ميشود.
تفاسير مختلفي در تفسير لفظ "العقود" از مفسران بزرگ ديده ميشود: 4-2-1 ابن جريح مخاطب اين آيه را اهل کتاب دانسته و آيه را اينطور معنا ميکند که: اي کساني که به کتب متقدمه ايمان آوردهايد به عهدهايي که در رابطه با حضرت محمد(صلياللهعليهوآلهوسلم) متعهد شدهايد، وفا کنيد.
(طبرسي، 1413ق، 7/ 126) 2ـ2ـ5ـ برخي نيز معتقدند استثناء به هر دو برميگردد و اگر شخص توبه کند، هم فسق از او برداشته ميشود و هم شهادتش پذيرفته است (بغوي، 1420ق، 3/382) ابن عاشور نيز با اين قول همراه بوده و معتقد است استثناء به تمامي جملات برميگردد.
قاعده ديگري که مورد بررسي قرار گرفت، قاعده "استثناي متعقّب به جملههاي متعدد" بود که در اثر مبناي اصولي هر مفسر، تفسير و در نتيجه احکام استخراج شده از آيات متفاوت ميشود.