Abstract:
فإن موضوع التسول من الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى متابعة ومعالجة، حيث يعد من المشاكل الاجتماعية التي تؤرق الحكومات، وتسيء إلى المجتمعات، وتعمل على إفساد فريق من الناس، وذلك بسبب اتخاذه وسيلة للتكسب، وسبباً للاستغناء ولا تتوقف المشكلة عند حد السائل الذي يسأل حاجته ويطلب معونة غيره، بل تتعدى إلى الإساءة إلى الأطفال والنساء؛ باستخدامهم في الوصول إلى غاية المتسول، وتحقيق هدفه في تحصيل المال الوفير، وإنفاق هذا المال في السلوك المنحرف أحياناً؛ كشرب الخمر، أو تناول المخدرات, وللتسول أساليب متعددة، وصور مختلفة، بعضها يأخذ صورة الطلب المباشر للمال بحجة الفاقة ووجود الحاجة، وبعضها يتم بصورة غير مباشرة، نحو بيع السلع الرخيصة كبيع مناديل الورق، أو تقديم الخدمات الهامشية كمسح زجاج السيارات, ولما كان التسول طريقاً من طرق الكسب غير المشروع، وسبباً للانحرافات الخلقية، ووجود السلوكيات غير السوية، نصت قوانين الدول على ملاحقة من يمارسه، ومحاسبة من يمتهنه، وذلك من أجل المحافظة على المجتمعات البشرية، والقضاء على ينابيع الجريمة الناشئة عن هذه المشكلة, والمطالع للقوانين الوضعية وتطبيقاتها في الواقع؛ يجد أن هذه القوانين لم تقطع دابر التسول، ولم تقض عليه بصورة نهائية، وإن كانت تخفف منه حيناً أو تمنع من إعلانه حيناً آخر, ومن خلال مطالعتي للأحاديث الشريفة، وجدت قد عالج المشكلة معالجة شاملة، وكان له أن النبي منهج في هذا الموضوع، يشمل التربية، والتوجيه، وإيجاد وسائل العمل هذا من جانب، هذا إلى جانب آخر ربط الموضوع ربطاً إيمانياً، وجعله من القضايا التي ينبني عليها محاسبة آخروية، حيث يكون السائل-من غير حاجة- على أقبح صورة يوم القيامة.