Abstract:
تلاش برای حاکمیت بخشی به سنتز حقوق و اقتصاد و گام نهادن در قلمرو معرفتشناسی آن، مستلزم
چاره اندیشی و پاسخدهی به موانع روش شناسی تحقق تحلیل اقتصادی حقوق است، زیرا بسیاری از صاحبنظران
ورود اقتصاد به قلمرو موضوعات رشته های دیگر مانند حقوق، و تحلیل حقوق ،» حقوق « و » اقتصاد « گفتمانهای
بر بنیان نظریهها و روشهای رشتۀ دیگر نظیر اقتصاد را برنمی تابند؛ چراکه معتقدند موازین حوزۀ روشی یعنی
اقتصاد، با موازین حوزۀ موضوعی یعنی حقوق، تجانس و سنخیت ندارد. نگارندگان در مقالۀ پیشرو از یک سو با
و از سوی دیگر با تاکید بر مفهوم » حقوق آنگونه که هست « نفی رویکرد پوزیتیویستی محض و نفی اکتفا به
کارایی و توجه به رویکرد هنجاری، روش پوزیتیویستی معتدل را در پژوهش حاضر اتخاذ میکنند و در پاسخ به
این پرسش که آیا ورود موازین اقتصادی در قلمرو حقوق مالکیت و قرارداد بهمثابۀ پذیرش نظریهها و روشهای
در » کمیابی منابع « نامتجانس اقتصاد است، با تبیین نقش یکی از بنیادیترین مفاهیم علم اقتصاد یعنی مفهوم
نشان میدهند ورود موازین اقتصادی مقتضی این مفهوم در قلمرو حقوق ،» قرارداد « و » مالکیت « ایجاد مفاهیم
مالکیت و قرارداد بهمثابۀ پذیرش نظریهها و روشهای نامتجانس اقتصاد نیست، بلکه به حیث وحدت سبب آنها
با دو مفهوم اخیر، میتوان در تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت و قرارداد از تجانس روش و موضوع سخن گفت. بر
این بنیان آیا کاربست موازین اقتصادی در قلمرو قواعد حقوقی مالکیت و قرارداد بایسته است؟ پاسخ آنکه اگر در
تحلیل قواعد یادشده، مقتضیات معرفتی پیوند بنیادین اقتصاد و حقوق مالکیت و قرارداد انکار یا فراموش گردد،
این قواعد با منشا خویش دچار بیگانگی شده، کموبیش از مسیر ایصال منافع اجتماعی خارج خواهند شد. منظور
از مقتضیات معرفتی، ارتقای مفهوم کارایی بهعنوان معیار اعتبار قاعدۀ حقوقی و کاستن از نقش دولت در تحدید
اصل مالکیت خصوصی و اصل آزادی قراردادی است.
An attempt to realize the authority of the synthesis of law and economics and stepping into its epistemological realm require thinking of a remedy for and responding to barriers to the methodology of the realization of the economic analysis of law. many experts in the discourses of "economics" and "law” do not tolerate the entry of economics into the realm of other disciplines, such as law, and the analysis of law based on the theories and methods of another discipline, such as economics, as they believe that there is no homogeneity and relevance between the principles of a methodological domain; i.e. economics, and those of a subjective domain; i.e. law. In the present paper, authors on the one hand, adopt a moderate positivist approach by rejecting the pure positivism approach and simply rejecting "the law as it is" and emphasizing the concept of efficiency and the normative approach on the other hand and in response to this question that whether the incorporation of economic standards into the realm of property and contract law is as an acceptance of the heterogeneous theories and methods of economics? by explaining the role of one of the most fundamental concepts of economics; i.e. the concept of “resource scarcity”, in creating the concepts of "property" and "contract," the authors show that the entry of the necessary economic principles of this concept into the realm of property and contract does not mean the acceptance of the heterogeneous theories and methods of economics, but due to the unity of their cause with that of the two latter concepts, we can talk about the homogeneity of method and subject in the economic analysis of property and contract. Given aforementioned discussion, is it essential to apply economic rules in the realm of legal property and contract law? The answer is that if in the analysis of the above rules, the epistemic requirements of the fundamental link between economics and the law of ownership and contract are denied or forgotten, these rules will be alienated from their origin, and will more or less deviate from the path to achieve social interests. The epistemic requirements mean promoting the concept of efficacy; as a criterion for the validation of legal rules, and reducing the role of governments in limiting the principles of private property and contractual freedom.
Machine summary:
با توجه به مطالبي که بيان شد، در اين نوشتار پاسخ به اين پرسش را دنبال ميکنيم که نظر به مفهوم کميابي منابع به عنوان يکي از بنياديترين مفاهيم مطالعات اقتصادي، آيا به حيث هست شناسي رابطۀ معناداري ميان اقتصاد و قواعد حقوقي مالکيت و قرارداد وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ، نوع اين رابطه چگونه است ؟ بر اساس چنين رابطه اي، آيا بايد قلمرو قواعد حقوقي مالکيت و قرارداد را عرصۀ کاربست موازين اقتصادي نمود؟ اگر پاسخ مثبت و اين کاربست مطلوب تلقي گردد، پرسش ديگري ايجاد ميشود؛ پذيرش نظريه ها و اسلوب هاي اقتصادي در تحليل نهادهاي مالکيت و قرارداد در مقايسۀ با مطالعۀ حقوقي محض چه تفاوتي را در ادراک مفهوم ، نوع و کارکرد اين نهادها موجب ميشود؟ در پاسخ به پرسش هاي يادشده ، نگارندگان به فرضيه هاي پيش رو تکيه ميکنند: از آن جا که هم علم اقتصاد و هم حقوق مالکيت و قرارداد بر محور مفهوم کميابي منابع شکل مي گيرند و نظر به اين که مفهوم کميابي منابع در مرکز مطالعات اقتصادي قرار دارد، ضمن اين که بايد رابطه علم اقتصاد و حقوق مالکيت و قرارداد را معنا دار توصيف کرد، مي توان آن را از سنخ علي و معلولي به شمار آورد.
ثانيا به فرض ذاتي پنداشتن حضور دولت و حقوق در نظريۀ مالکيت ، آيا پذيرش تحليل هاي اقتصادي مقتضي کميابي نسبت به قواعد حقوقي مالکيت و قرارداد، به معناي تمسک به مفاهيم و اسلوب هاي غيرمتجانس علم اقتصاد است ؟ براي دست يافتن به پاسخ دقيق و متقن اين پرسش ، نخست فرض ميشود در يک جامعۀ اوليه ، حاکميت سياسي و قانوني وجود ندارد.