Abstract:
از ابتدای پیدایش سازمانهای بینالمللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمانها درنظر گرفته میشد. برخی سازمانها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد میکردند و عدهای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولتهای مؤسسشان میپنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمانهای بینالمللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولتها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بینالملل تلقی میشد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکرة حقوق بینالملل تلقی میشد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانهای بهویژه از حیث توصیف اعمال سازمانهای بینالمللی، مسئولیت بینالمللی سازمانها، توالی قواعد مربوط به سازمانها و... خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمانهای بینالمللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمانها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بینالملل کمک خواهد کرد.
Since the emergence of the International Organizations, it was presumed two function for these new entities: International organizations as independent actors and as vehicles for states. In light of these two functions, two point of view about legal nature of the law produced inside IOs raised. According to the first point of view (constituent instruments as constitution) rules of international organizations just like rules of states were internal law of IOs and isolated from international law. According to second point of view (constituent instruments as a contract) rules of organizations were merely part of international law. Each of these two views have totally different effects on areas of characterization of acts, international responsibility and sequence of rules of international organizations. In this article after enumerating gaps and insufficiencies of each of these two views it is argued that adoption of a two-dimensional (internal and international) approach regarding nature of rules of international organizations, while protecting the legal autonomy of international organizations, will help to prevent fragmentation of international law .
Machine summary:
نتيجۀ طبيعي و منطقي اين دو رويکرد متفاوت ، طرح اين بحث در ميان حقوقـدانان بـود کـه آيـا سازمان ها موجوديت هايي بسته ، داراي شخصـيت حقـوقي مسـتقل و در نتيجـه برخـوردار از حقـوق داخلي مجزا هستند يا اينکه موجوديت هايي بازند که صرفا ابزار تحقق اهداف دولت ها هستند و بـدون آنکه نظام حقوقي مستقلي داشته باشند، قواعد آنها صرفا بخشي از حقوق بين الملـل تلقـي مـي شـود.
نگـاهي کـه اسـناد مؤسـس سـازمان هـا را بـه مثابـۀ قـانون اساسـي سـازمان مـي ديـد (قانون اساسي گرايي)، قواعد توليدشده توسط سازمان را همانند حقوق دولت ها، حقوق داخلي سـازمان مي دانست و نگاهي که اسناد مؤسـس را قـراردادي مـابين دولـت هـاي عضـو سـازمان مـي پنداشـت (قراردادگرايي)، نظام حقوقي مستقلي براي سازمان قائل نبود و قواعد سـازمان هـا را بخشـي از پيکـرة يکپارچۀ حقوق بين الملل تلقي مي کرد.
گفته شده که شايد پرداختن بـه موضـوع ماهيـت داخلـي يـا بين المللي قواعد سازمان ها «عجيب و نامربوط » و خالي از فايده به نظر برسـد (١١٩ :٢٠٠٦ ,Alvarez)، اما همان گونه که کميسيون حقوق بين الملل اظهار مي دارد، موضوع ماهيـت قواعـد سـازمان عـلاوه بـر بحث هاي نظري، بر نحوة اجراي برخي اصول حقوق بين الملل در ارتباط با مسـئوليت ناشـي از نقـض برخـي تعهــداتي کـه ريشــه در قواعـد ســازمان دارنــد، تـأثيري عملـي دارد ( Draft Articles on Responsibility of International Organizations [DARIO Commentary], 2011, art 10: ٧.