Abstract:
در مسائل حقوقی هر عقدی معمولا همراه با چند شرط مطرح میشود. بسیاری از شروط ضمن عقد تنها با برقرار بودن عقد پابرجا میمانند و با از بین رفتن اصل عقد دیگر به قوت خود باقی نیستند. اما شرط داوری یکی از استثنائات تبعیت ثانویه میباشد. استثنا به این مفهوم که با از بین رفتن عقد همچنان به قوت خود باقی میماند. در این پژوهش به بررسی شرط داوری به عنوان یکی از استثنائات تبعیت ثانویه ماده ۲۴۶ قانون مدنی پرداخته میشود. باید توجه داشت که در ماده 246 قانون مدنی شرط اولیه و ثانویه دارد. یکی از استثنائات شرط ثانویه "قرارداد داوری" میباشد. استثنای شرط ثانویه ماده 16 قانون داوری سال 1376 میباشد. در این پژوهش به صورت مروری به بررسی مواردی در این مبحث پرداخته میشود. در نهایت نتیجهگیری میشود که ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران، در راستای همین فکر، اصل مزبور را قبول کرده است، ولی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 (ماده 461) با وجود آن که بعد از قانون داوری تجاری بین المللی به تصویب رسیده، این اصل نادیده گرفته شده است.
Machine summary:
در اين صورت طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و با رعايت مدت مسافت ، داور خود را معين و اعلام کند و هرگاه تا انقضاي مدت مذکور اقدام ننمود دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به موضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفي که داور خود را معين کرده است داور طرف ديگر را معين خواهد نمود» و بلافاصله ماده ٦٣٦ همين قانون مقرر ميکند: «در مورد ماده قبل هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد، دادگاه ، قبلا به آن رسيدگي کرده پس از احراز معامله و قرارداد داور (طرف ) ممتنع را معين مينمايد.
اما، نويسندگان در اين ارتباط چه نظر داده اند؟ يکي از نويسندگان گفته است موضوع ماده ٦٣٦ قانون آيين دادرسي مدني به صلاحيت داور براي اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت خود برميگردد و به بحث استقلال موافقت نامه داوري از قرارداد اصلي مربوط نيست .
حال سؤال اين است که چرا نميتوان گفت که مبناي ماده ٦٣٥ قانون آيين دادرسي مدني سابق (و ماده ٤٦١ فعلي) چيزي جز اين نيست که شرط داوري، سنتا، شرطي ضمن عقد اصلي تلقي شده و مي شود [١٢] و مواد مزبور کاري جز تأکيد براين قاعده سنتي نکرده اند؟ اگر وجود اين سابقه ذهني را قبول داشته باشيم ، بايد قبول کنيم که آن چه مبناي بطلان شرط داوري به سبب بطلان معامله اصلي در فرض ارجاع امر به دادگاه دادگستري است ، ميتواند مجوز بطلان قرارداد داوري در فرضي هم باشد که اختلاف راجع به معامله به داور ارجاع شده و طرفين در اصل رسيدگي توسط داور اختلاف ندارند.