Abstract:
یکی از مهمترین عوامل موثردر نظام حقوقی دریاهاء" خط مبدا " می باشد که محدوده
آبهای داخلی و به تبع آن سایر مناطق دریائی کشورهای ساحلی را تعیین می نماید. اصول
ترسیم خط مبدا در دریاها در برخی مواد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به تفصیل آمده است
ولیکن این کنوانسیون در مورد نظام حقوقی حاکم بر دریاچه ها ساکت است» زیرا دریاچه
های بین المللی واحدهای آبی ای هستند که کاملا محصور در خشکی بوده و از لحاظ طبیعی
اتصال مستقیم با آبهای آزاد نداشته و میان دو یا چند کشور قرار گرفته اند. دکترین اعتقاد دارد
که نظام حقوقی دریاچه ها و بالتبع نحوه ترسیم خط مبدا آنها باید از طریق توافق کشورهای
ساحلی تعیین شود. تنوع ماهوی توافق کشورها در انواع دریاچه های بین المللی باعث شده
است که نظام حقوقی هر دریاچه با دریاچه دیگری تفاوت داشته و قابل تسری به یکدیگر
نباشد. فلذا در این خصوص,وحدت رویه ای وجود نداشته و عملا عرفی شکل نگرفته است. از
طرف دیگرپنج کشور ساحلی دریای مازندران شامل جمهوری اسلامی ایران» روسیه»
قزاقستان» آذربایجان و ترکمنستان» با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در ۲۴
ماده و در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ و مصادف با روز بین المللی دریای مازندران» وضعیت حقوقی این
دریا را مشخص نمودند که یکی از دستاوردهای مهم این کنوانسیون» تعیین دریای مازندران به
عنوان یک " دریاچه " و تصویب این موضوع به اتفاق آراء است.
Machine summary:
اعمال روش های ترسیم خط مبدا در دریاچه مازندران با توجه به کنوانسیون 2018 وضعیت حقوقی دریای مازندران (تاریخ دریافت 02/12/1398، تاریخ تصویب 12/06/1399) سيد فرخ مطهر چکيده یکی از مهمترین عوامل موثردر نظام حقوقی دریاها،" خط مبدا " می باشد که محدوده آبهای داخلی و به تبع آن سایر مناطق دریائی کشورهای ساحلی را تعیین می نماید.
اصول ترسیم خط مبدا در دریاها در برخی مواد کنوانسیون1982 حقوق دریاها به تفصیل آمده است ولیکن این کنوانسیون در مورد نظام حقوقی حاکم بر دریاچه ها ساکت است، زیرا دریاچه های بین المللی واحدهای آبی ای هستند که کاملا محصور در خشکی بوده و از لحاظ طبیعی اتصال مستقیم با آبهای آزاد نداشته و میان دو یا چند کشور قرار گرفته اند.
درماده 1 کنوانسیون 2018 وضعیت حقوقی دریای مازندران، خطوط مبدا عادی و مستقیم تعریف شده اند ضمن اینکه در بند 4 این ماده مقرر داشته که:"روش تعیین خطوط مبدا مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه ای بین همه طرف ها تعیین شود"، بنابر این، تعیین تکلیف یکی از مهمترین عناصر این کنوانسیون به مذاکرات آتی موکول شده است.
همانطور که مشاهده شد، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در خصوص مقررات ترسیم خط مبدا مستقیم، به مقررات کلی و مبهم اشاره نموده است و اگر قرار بود که در کنوانسیون 2018 وضعیت حقوقی دراچه مازندران نیز به همین منوال عمل میشد، آنگاه کشورهای ساحلی دریاچه مازندران، در تعیین خطوط مبدا مستقیم خود دارای آزادی کامل بودند و این امر ممکن بود به بروز اختلافات بعدی بیانجامد و چارچوب حقوقی کنوانسیون 2018 را متزلزل سازد.