Abstract:
نظریه «ولایت فقیه» دارای پشتوانه عقلی و نقلی است. با اینحال، عقلی بودن آن مساوی با استدلالی بودنش نیست. «ولایت فقیه» در انسجام دینی و فقهی، بدیهی ثانوی است و در چهارچوب فطریات (قضایا قیاساتها معها) قابل تبیین است. «بداهت»، هم از نظر تاریخی و هم از نظر رتبی (روششناسی) مقدم بر استدلال است و در روششناسی امام خمینی ره اهمیت بسیاری دارد؛ اما بیشتر پژوهشگران از این اصل مهم در معرفتشناسی و روششناسی ولایت فقیه غفلت کردهاند. بداهت در بیان امام خمینی ره منطبق با کاربرد اصطلاحی و منطقی است. ادبیات ولایت فقیه را میتوان به دو بخش تقسیم کرد: پیشااستدلال، شامل فقه روایی و قرون اولیه فقه فتوایی؛ پسااستدلال در فرایند تاریخی، بر اثر تاملات و شبهات، بر کمیت و کیفیت ادبیات استدلالی افزوده شد و آثار مستقلی در باب ولایت فقیه بهنگارش درآمد؛ اما این بهمعنای نفی بداهت نیست. در کنار خط فکری بداهت مثبت، میتوان خط فکریای را شناسایی کرد که بر اساس تصوراتی خاص، بهصراحت یا اشاره قایل به بداهت نافی است. بداهت نافی پیشینه طولانی ندارد. بر این اساس تفکیک و تقسیم کار علمی و عملی (اجتماعی، سیاسی) بهوضوح ولایت اجتماعی و سیاسی فقیه را نفی می کند. مقایسه بداهت مثبت و نافی نشانگر اهمیت واکاوی تصوراتی است که در سویه اثبات و نفی ولایت فقیه وجود دارد
Machine summary:
به نظر ميرسد که در ولايت سياسي و مـديريتي فقيـه ، شـاهد دو خـط فکـري هستيم ؛ ادعا و باور به دو بداهت متضاد يا متناقض ؛ و اين دو بداهت ، علاوه بر اينکه ارزش بديهي بودن ايـن مسـئله را کاهش نميدهد، «نظريۀ بداهت » را نيز تقويت ميکند؛ زيرا دعوا بر سر استدلال و چينش برهان نيسـت ؛ بلکـه دو سنخ تصورات ، پايۀ نفي و اثبات تلقي ميشود و در صورت تنقيح مفاهيم و تقريب تصورات ، نيازي به براهين پيچيـده نخواهد بود.
بداهت نافي «بداهت نافي» به ارتکاز و خط فکرياي گفته ميشود که بر پايۀ بداهت «تقسيم کار اجتمـاعي عرفـي» و «تقسـيم علوم »، پيشاپيش مفروض ميگيرد که ولايت به معناي حکومت ، سياست و مديريت ، ربـط قابـل اعتنـايي بـه فقـه و فقيه ندارد و حتي در منصب حکومت ، اتصاف و اشتغال به فقه ممکن است مبعد باشـد، نـه مقـرب ؛ زيـرا حکومـت و «مديريت »، نوعي استعداد و اکتساب است و «فقاهت » اسـتعداد و اکتسـابي ديگـر اسـت و اينهـا دو واديانـد: وادي عمل و وادي نظر؛ وادي حکم و وادي موضوعات ؛ آن هم موضوعات متکثر، متنوع و تخصصي؛ و بينيـاز از اسـتدلال است که هر کاري را بايد به اهلش واگذار کرد.
يک ) تقدم مديريت بر فقاهت نميتوان انکار کرد که آيت الله اراکي نيز در فضاي «بداهت نافي» قلم زده و اين احساس جامعه شـناختي بـر ايشـان حاکم است که ما (فقها) نميتوانيم ؛ اما آيا بيان ايشان نافي جواز ولايت فقيه است ؟ با جمع بندي بيانات شيخ الفقها بـه اين نتيجه دست مييابيم که در عصر غيبت ، «حکمراني مشروع ، منحصر در ولايت معصوم و ولايت فقيـه نيسـت ».