Abstract:
تاخیر در پرداخت دیون دغدغه بسیاری از اقتصادهای جهان بوده که در صورت گستردگی، آثار زیانباری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. از این رو در اقتصادهای مالی معتبر دنیا به روشهای پیشگیرانه و همچنین مقررات بازدارنده روی آوردهاند. مهمترین این مقررات، جریمه تاخیر است. اما جریمه تاخیر در کشورهای اسلامی با شبهه ربوی بودن همراه بوده و میان فقیهان مورد مجادله است. در این نوشتار با اتکاء به روش تحلیلی توصیفی و تحلیل محتوا، مروری بر بیان دیدگاههای فقهی رایج و وضعیت کنونی کشور داشته است. نتیجه این نوشته، موضوع جریمه تاخیر، تخلف بوده و با شرط زیاده در ربا و ربای جاهلی متفاوت است. همچنین با توجه به نظام بانکداری و ضرورت واسطهگری مالی، تاخیر در پرداخت موجب زیان بانکها و کشور خواهد بود لذا از باب جبران خسارت نیز میتوان از جریمه تاخیر دفاع کرد. با این وجود، لازمه اجرای موفق جریمه تاخیر در کشورهای اسلامی دو امر است اول، وجود نوعی وفاق در میان فقهاء که این امر اکنون مفقود است لذا هر چند جریمه تاخیر از منطق شرعی برای صحت برخوردار باشد اما به دلیل چالش فقهی موجود، مناسب در اجرا نیست. دوم، این است که جریمه تاخیر برای موفقیت نیازمند به زیرساخت مناسب در کشور است که به دلیل عدم اقتدار بانک مرکزی و بیثباتی اقتصادی، این زیرساخت فراهم نبوده، مانع از اجرای موفق جریمه تاخیر است. از این رو لازم است که جریمه تاخیر از نظام بانکداری حذف و جایگزینی کارآمد و مورد وفاق عموم فقهاء ایجاد شود. با این وجود برخلاف مباحث نظری در عمل در ایران به دلیل عدم اقتدار بانک مرکزی و گستره بانکهای متخلف از سویی و بیثباتی اقتصادی، برخی از بانکهای موجود، از جریمه تاخیر به عنوان محلی برای کسب درآمد استفاده میکنند. که با توجه به دو نکته یادشده این امر طبیعی است. از این رو لازم است تا جریمه تاخیر معمول در بانکداری بدون ربا حذف و به جای آن نظام جریمهای مطابق با نظر عموم فقهاء و مناسب با ساختار ضعیف اقتصاد ایران وضع شود.
Machine summary:
ممکـن اسـت شـرايط تورمي باشد و فرد بدهکار دقيقا در سر موعد بدهي را پرداخت کند؛ ولـي بـه دليـل کـاهش ارزش پول اين پرسش طرح شود که آيا ايشان همان مبلغي را که پس از تورم دريافـت کـرده ، بايد بپردازد؟ در اينجا بحث جبران کاهش ارزش پول طرح شده است ؛ ولي ربطي به تـأخير تأديه و مسائل آن ندارد.
آثار اقتصادي تأخير تأديه با حجم گستردٔە مبـادلات و فعاليت هـاي بـانکي در اقتصـاد کنـوني ، گسـترش تـأخير تأديـه و پرداخت ديون ، مي تواند اعتماد عمومي را در معاملات کم کند و يا از ميان ببرد؛ بـا کـم شـدن اعتماد عمومي در مبادلات و بـه وجـود آمـدن بـيم و هـراس در مـردم ، معـاملات مـدت دار و همچنين قرض الحسنه کاهش پيدا ميکند؛ در نتيجه ، افراد، مؤسسـات مـالي و بانک هـا بـراي اطمينان از وصول مطالبات خود، وثيقه ها و ضـمانت هاي سـنگين درخواسـت ميکننـد کـه از عهده هرکسي برنميآيد.
رئيس وقت بانک مرکزي نيز در نامه هاي متعددي به شوراي نگهبان ، ادلۀ خود را براي لزوم دريافـت جريمـه تـأخير بيـان کرد که در نهايت شوراي نگهبان به تاريخ ٢٨ بهمن ١٣۶١ در پاسخ بـه نامـه بانـک مرکـزي اعلام کرد که فرد بدهکار افزون بر پرداخت اصل بـدهي موظـف اسـت مبلغـي معـادل ١٢ درصد اصل بدهي را به عنوان جريمه تأخير بپردازد (همان ، ص١٩۶).