Abstract:
مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث میپردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمیگردد و در ساحت فراحقوقی بنابر ملاحظات جرم انگارانه و مبانی توجیهی (منفعت عمومی و حق اخلاقی) قابلیت سرنش راندارد و به عنوان یک دفاع موجهه فقط تابع شرایط عینی است. این نوشتار در ادامه سه رویکرد مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض و رعایت ظواهر قانونی) را با حقوق کیفری بعضی از کشورهای دارای نظام حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) تطبیق و موضع حقوق کیفری ایران را مورد بازخوانی انتقادی قرار میدهد.
The present paper studies the nature of legal superior order from the point of view of legal and meta legal (blameworthiness) bases and addresses this issue that legal superior order is not considered crime in the realm of law on the basis of a teleological interpretation and in a meta legal scope cannot be blameworthy according to criminalization considerations and justification bases (public benefit and legal right). It is solely subject to objective conditions as a justifiable defense. This paper critically evaluates three well-known approaches of absolute obedience, sole responsibility and observance of legal formalities and compares it with criminal law of some Greco-German systems including France, Syria, Lebanon and Jordan and rereads the condition of Iranian criminal law.
Machine summary:
ابهامِ پیشگفته بدین دلیل است: از یک سو، موارد ششگانۀ مادّۀ 158 جرم بوده ولی قابل مجازات نیست؛ یعنی همانند آنچه در «معاذیر قانونی معافکنندۀ مجازات» و «علل رافع مسئولیت کیفری» وجود دارد، این تفسیر هنگامی بیشتر تقویت میشود که با تفسیر تاریخی پی میبریم قانونگذار برای اولین بار در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بهجایِ عبارتِ «جرم محسوب نمیشود»، از عبارت «جرم محسوب میشود» استفاده نموده است؛ از سوی دیگر با لحاظ تفسیر «غایت محور» میتوان دریافت: جملۀ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میشود» بیانگر رفتارهایی است که ذاتاً جرم است، اما در شرایط اوضاع و احوال خاص (موارد ششگانۀ مادّۀ 158) قابل کیفر نیست؛ بهطورِ مثال اگر کسی دیگری را شلاق مقصود صدر عبارت مادّۀ 158 قانون مجازات اسلامی 1392 است که بیان داشته است: «ارتكاب رفتاری كه طبق قانون جرم محسوب میشود، در موارد زیر قابل مجازات نیست.
این مهم در دفاع مشروع به عنوان یک عامل ذهنی 2 در کنار عوامل عینی کاربرد دارد ولی در امر آمر قانونی این چنین نیست؛ 3 زیرا ذهنیت مأمور نقشی در تحقق یا عدم تحقق وصف مجرمانه ندارد؛ برای مثال رفتار مأموری که بهموجبِ دستور قانونی وظیفه داشته است «الف» را بازداشت نماید ولی بهخاطرِ اشتباه موضوعی، «ب» را بازداشت نموده، غیر قابل توجیه است؛ از سوی دیگر، اگر شرایط علل موجهه برای مأمور موجود باشد ولی وی از آن ناآگاه باشد عمل وی قابل توجیه است.