Abstract:
یکی از قواعد مطرح شده در قانون مدنی مربوط به قاعده بیع فضولی می باشد، در بیع فضولی فروشنده
بدون آنکه مالک مال باشد یا مجوزی از طرف مالک اصلی که به آن اصیل میگویند داشته باشد اقدام به
فروش مالی میکند. لذا از این حیث دارای مسئولیت هایی است که در این تحقیق بررسی شده است.
همچنین خریدار جاهل امکان مطالبه غرامات را دارا می باشد که پیرامون آن رای وحدت رویه ٧٣٣ صادر
شده است، لذا در صورتی که خریدار جاهل بخواهد مطالبة کامل غرامات خود را بنماید باید این کاهش
ارزش پول را نیز در نظر گرفت در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به انجام مطالعه پیرامون
مطالب پیش گفته پرداخته شده است. باید گفت که اصولا نباید ضمان درک را مختص مبیع دانست و
می تواند شامل ثمن هم بشود، همچنین این ضمان ریشة قهری دارد، از سوی دیگر رای وحدت رویه ٧٣٣
فارغ از آنچه به عنوان تورم رسمی شناخته می شود، تمایل به جبران ضرر منصفانه تر خریدار داشته است. هر
چند پیرامون این رای مباحثات و مناقشاتی میان حقوقدانان در جریان می باشد.
Machine summary:
قبل از صدور راي وحدت رويه ، اکثريت قضات با اتخاذ ملاک از ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و صرف نظر از اينکه شرائط آن فراهم است يا خير، فروشنده فضولي را به استرداد ثمن معامله با احتساب شاخص تورم بانک مرکزي از زمان انعقاد قرارداد محکوم مي کردند و حکم به اين ميزان قدر متيقن بود و ترديدي در آن وجود نداشت .
ملاحظه ميزان ثمن قراردادي و بررسي راي وحدت رويه ٧٣٣ و مسئوليت هاي سه گانه بايع فضولي / ٢١٣ مبلغ معين شده به عنوان غرامت در آراي دوگانه شعبه دوم دادگاه ماکو معلوم ميسازد، آنچه مورد نظر آن دادگاه بوده ، قيمت ملک به نرخ روز است .
مطلب ديگري که بايد بدان اشاره کرد اين است که در رأي وحدت رويه به مواد ٣٦٥، ٣٩٠ و ٣٩١ قانون مدني استناد شده و به نظر مبناي پذيرفته شده از سوي ديوان عالي کشور در اين خصوص ، ضمان قهري است ، هرچند در استدلال نهايي با به کار بردن عبارت «چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن »، به نظر از مبناي راي خود دور گشته است .
(انصاري ، ١٤١١ق ، ص ٥٣) در واقع به دليل قاعده اقدام سببي براي مسئوليت فروشنده فضول نسبت به غرامات وارده بر مشتري وجود بررسي راي وحدت رويه ٧٣٣ و مسئوليت هاي سه گانه بايع فضولي / ٢١٧ ندارد.