Abstract:
سازش یا میانجیگری با توجه به اتکاء بر تراضی طرفین و اینکه نتیجة فرایند سازش یا سازشنامه، مطلوب طرفین دعواست، طریقی ویژه در حلوفصل اختلافات محسوب میشود. کنوانسیون سنگاپور 2019 در خصوص سازشنامههای تجاری بینالمللی، توسط سازمان ملل متحد بهمنظور ارتقای نهاد مذکور تنظیم شده است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش مؤثری در رواج بیشتر میانجیگری در حقوق ایران خواهد داشت. از موضوعات مهم مطروحه در خصوص کنوانسیون سنگاپور، قلمرو اعمال معاهدة مذکور است. سه خصیصة اصلی در سازشنامة منعقده میان طرفین باید وجود داشته باشد تا در محدودة اعمال این کنوانسیون قرار بگیرد که عبارتاند از: «انعقاد سازشنامه در اثر فرایند میانجیگری»، «وصف تجاری سازشنامه» و «وصف بینالمللی سازشنامه». در مقالة حاضر سه مؤلفة مذکور تحلیل میشود و موضع حقوق ایران نیز در مورد آنها بیان میشود. پژوهش پیشرو، به این نتیجه نائل میآید که با توجه به فلسفة حمایت اجرایی کنوانسیون سنگاپور از سازشنامهها و بهمنظور ارتقای جایگاه میانجیگری در میان روشهای حلوفصل اختلافات، باید از معیارهای سهگانة مذکور، مفهوم موسعی ارائه کرد تا سازشنامههای بیشتری از حمایت اجرایی این مقررات بهرهمند شوند.
Conciliation or mediation is a specific way of resolving disputes because it bases on parties' agreement and settlement agreement is satisfactory for both parties. The United Nations has promoted this way of dispute settlement by ratifying the Singapore Convention 2019 on Settlement Agreements Resulting from Mediation. Iran's adhesion to the Convention is a positive step towards enhancing the status of mediation in Iranian legal system. One of the major issues raised in relation to the Singapore Convention is its scope. There must be three main features in a settlement agreement between the parties to fall within the scope of Convention: “Resulting from Mediation”, “Being international” and “Being commercial”. In the present article, the concept of these three elements is examined and Iranian law's position on them is discussed. The conclusion of this article is that considering philosophy of the Singapore Convention's enforcement regime for settlement agreements and to promote the status of mediation among dispute resolution methods, the above-mentioned three criteria should be widely interpreted to provide more settlement agreements supported by the Convention.
Machine summary:
٢. انعقاد سازش نامه در اثر فرايند ميانجي گري در بند ٣ مادة ١ قانون نمونۀ سازش تجاري بين المللي آنسيترال ٢٠٠٢ ١، بند ٣ مادة ١ قانون نمونۀ آنسيترال در زمينۀ سازش تجاري بين المللي و سازش نامه هاي بين المللي ناشي از فرايند ميانجي گري مصوب ٢٢٠١٨ و بند ٣ مادة ٢ کنوانسيون ، سازش اين گونه تعريف شده است : «سازش صرف نظر از اصطلاحي که استفاده مي شود يا بر هر مبنايي که اجرا مي گردد به معناي فرايندي است که طرفين تلاش مي کنند تا با کمک شخص يا اشخاص ثالث (ميانجي ) بدون اختيار تحميل راه حل به طرفين اختلاف به يک نتيجۀ دوستانه در مورد اختلافشان دست يابند».
در قانون نمونۀ ٢٠٠٢ اين امکان فراهم شده بود که طرفين سازش حق داشته باشند که مقررة مذکور را حتي بر سازش هاي غيربين المللي خود نيز اعمال کنند، اما چنين رويکردي براي کنوانسيون بيش از حد موسع تلقي شد ((A)٢٠١٦ ,UNCITRAL).
(Alexander, 2019(A): 2; Schnabel, 2019(A): 21; Uncitral, 2015(B) سؤالي که در اين خصوص مطرح مي شود اين است که در حقوق ايران به منظور حمايت از سازش نامه ها در فرض عدم الحاق به کنوانسيون سنگاپور، آيا نياز است که سازش نامه هاي مذکور بين المللي باشند يا بايد خارجي تلقي شوند؟ براساس مادة ١٦٩ قانون اجراي احکام مدني ، فقط احکام دادگاه هاي خارجي مورد حمايت قرار مي گيرند، زيرا اعطاي وصف بين المللي به سازش نامه هاي مذکور در احکام قضايي امکان ندارد.
در فرض الحاق ايران به کنوانسيون سنگاپور، يکي از مسائلي که مطرح مي شود اين است که سازش نامه بايد طبق قوانين ايران تجاري باشد، تا مشمول حمايت اجرايي کنوانسيون قرار گيرد، اما خود مقررات ايران ، در مورد مفهوم تجاري ابهاماتي را ايجاد کرده است و دو تعريف متفاوت در قانون تجارت و قانون داوري تجاري بين المللي وجود دارد.