Abstract:
در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای یک فرض حقوقی، نهاد قائم مقامی را تأسیس کردهاند؛ به این معنا که فرض میشود شخصیت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار یافته، و در نتیجه او جانشین متوفا، یا قائم مقام او می شود؛ چنانکه اموال و حقوق مالی متوفا به وارث میرسد، دیون او نیز به ورثه منتقل شده وآنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتی اگر مالی از متوفا باقی نمانده باشد. در حقوق ایران اگرچه واژه «قام مقام» در قانون مدنی و سایر مقررات استعمال شده است، اما در خصوص مفهوم، احکام و آثار آن نصی وجود ندارد. دکترین حقوقی تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را پذیرفته و بر آن مبنا احکام آن را تجزیه وتحلیل کرده است. اما به نظر می رسد که مبانی این نهاد، آن گونه که در حقوق فرانسه وغرب هست، در حقو ق ایران وفقه اسلامی وجود نداشته وضرورتی هم برای آن احساس نمی گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در یک مطالعه ی تطبیقی مفهوم ومبانی تأسیس این نهاد در حقوق فرانسه و ایران بررسی وتحلیل گردد.
In western Law, especially in French, subrogation has been established for justifying the survival of debt and contract after the death of one of the parties. In other word, when one of the parties to a contract dies, the heir becomes successor of the decedent in both properties and debt. So, in addition to the decedent’s property, his debt is transferred to the heir. Although in Iranian Law the term successor has been used in Civil Law, but there is no a text about its concept and sentences. Legal doctrine influenced by French Civil Law, has accepted it and has analyzed its sentences on this base. But it seems that the principles of this term do not exist in Iranian and Islamic Legal system as it is in the Western Law. This article attempts to analyze the concept and principles of Subrogation in Iranian and French Law through a comparative study.
Machine summary:
1477 چکیده در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت به ورثهی طرفین عقد، بر مبنای یک فرض حقوقی، نهاد قائم مقامی را تأسیس کردهاند؛ به این معنا که فرض میشود شخصیت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار یافته، و در نتیجه او جانشین متوفا، یا قائم مقام او میشود؛ چنانکه اموال و حقوق مالی متوفا به وارث میرسد، دیون او نیز به ورثه منتقل شده و آنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتی اگر مالی از متوفا باقی نمانده باشد.
استمرار شخصیت متوفا؛ بقای دیون حقوقی؛ مبنای قائم مقامی؛ حقوق ایران و فرانسه مقدمه 1- قائم مقامی به معنای جانشینی یک شخص نسبت به وضعیت حقوقی است، که شخص دیگر(جانشین شده) نسبت به یک مال معین، یا یک دارایی (به عنوان کل) داشته است.
3- به طور معمول از این نهاد حقوقی در دو حوزه از موضوعات حقوق مدنی بحث میشود؛ نخست در قلمرو حقوق تعهدات و مالکیت (حقوق دینی و عینی) در خصوص بقای تعهدات و حقوق شخص یا وضعیت قراردادی، در فرض انتقال طلب، یا انتقال دین مطرح شده؛ مثلاً این سؤال مطرح میگردد که آیا با انتقال مال موضوع قرارداد اجاره به غیر، توسط موجر، یا فوت موجر، عقد اجاره منحل میشود، یا اجاره همچنان باقی است و منتقل الیه در برابر مستأجر ملزم به تعهدات موجر بوده و متقابلاً از حقوق وی برخوردار است؛ یعنی منتقل الیه قائم مقام موجر (مالک) میشود.