Abstract:
مادهی 202 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می کند: (هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حدّ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حدّ مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود). مستند فقهی این ماده قانونی روایتی از امام باقر (ع) است. گروهی از فقهاء با تمسک به این حدیث، حکم به قطع پای سارق و به نوعی حکم به مراتب اجرای بعدی حد سرقت نموده اند. در مقابل، گروهی از فقها نیز روایت را ضعیف و خبر واحد قلمداد کردهاند و از باب قاعده درأ، که تخلل بین دو حد را لازم میدانند و یا از باب حفظ دماء، حکم به برائت از مراتب بعدی سرقت دادهاند. قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، مادهی 202 را حذف نموده که در ظاهر این حذف، نسخ میباشد ولی نظر مختار، سکوت قانونگذار میباشد و این سکوت اعم از نسخ است. همچنین نظر مختار در مسئله تحقیق نیز حکم به برائت از اجرای مراتب بعدی حد سرقت می باشد.
Article 202 of the Islamic Penal Code, adopted in 1370, states: "(If the thieves' fingers are cut off and after the execution of this limit, another robbery of him is proved that the thief has committed the crime before the execution of the sentence, his left foot will be cut off). The legal documentary of this article is a narration from Imam Baqir (AS). The jurisprudential documentary of this article is a narration from Imam Baqir (AS), which is expressed in two ways by Ali Ibn Ibrahim and Sahl Ibn Ziad. A group of jurisprudents with the purpose of this hadith sentenced the next execution. On the other hand, a group of jurisprudents also considered the narrative to be weak and the unit's news, and the rule of law, which calls for divisions between the two limits, or the preservation of blood, has canceled the next punishment. The legislator, in the new Islamic Penal Code of 2013, has removed Article 202, which appears to be the supersede.
Machine summary:
بررسي فقهي و حقوقي حکم شهادت بر سرقت پيشين علمي - پژوهشي پس از اجراي مجازات حدي 1 احمد حاجيده آبادي * محمدعلي افشاري ** مرضيه گنجعلي داراني *** چکيده ماده ي ٢٠٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٠ بيان مي کند: (هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين حد، سرقت ديگري از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراي حد مرتکب شده است پاي چپ او بريده مي شود).
اين مطلب يکي از موضوعات پر بحث و اختلافي است کـه در آراء و انديشه فقها در باب حدود و اقامه بينۀ بر عليه سارق به چشم مي خورد و مورد بحـث فـراوان قـرار گرفتـه و مستند آن روايتي است که مفاد آن چنين ميباشد٢: در صورتي که شهود بـر عليـه سـارقي شـهادت دهنـد و دست سارق قطع شود و بعد از اجراي حد، همان شهود و يا شهود ديگر در همان مجلس ، بدون اينکه سرقت جديدي از دزد سر بزند، به سرقت حدي ديگري که مربوط به قبل از زمان اجراي حـد بـوده اسـت شـهادت دهند، پاي دزد قطع ميشود.
حال در اين مسأله مورد بحث ، آيا مرتبه دوم حد سرقت (که همان قطع پاي چپ ميباشد يا مرتبـه - هاي ديگر حد سرقت مثل حبس و اعدام ) بايستي اجرا شود؟ در حقيقت آيا اين اقامه شهادت جديد که مربوط به سرقت هاي دزد قبل از اجراي حد مي باشد و بعد از اجراي حد در مجلس واحد اقامه شده است ، عطف بـر همان سرقت هاي قبل از اجراي حد سارق مي گردد و اسباب تداخل ميکنند؟ و يـا اينکـه بـه عنـوان يـک سرقت حدي جديد به شمار رفته و مقتضي اجراي مرتبه ديگر حد نيز ميشود (عدم تداخل اسـباب )؟ در ايـن زمينه اقوال فقهاء چه متقدمين و متاخرين و معاصرين ، مختلف است .